عمان، 23 حزيران(بترا)- اجتمع مجلس رؤساء الكنائس في دار مطرانية الروم الأرثوذكس، لبحث القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026.

ويأتي ذلك تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، واستكمال مراحله الدستورية والقانونية اللازمة لإقراره وفق الأصول المتبعة.

واعرب مجلس رؤساء الكنائس في بيان اليوم عن بالغ ارتياحه لهذا القرار، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان، وأعضاء مجلس الوزراء، في متابعة هذا الملف وإقراره، بما يسهم في تعزيز العدالة، وترسيخ الحقوق القانونية لأبناء الكنائس، وتعزيز مشاعر الاستقرار والطمأنينة لدى العائلة المسيحية في المملكة.

واكد المجلس أن هذا الإنجاز يأتي في سياق النهج الأردني الراسخ في احترام التعددية الدينية وصون الحقوق والحريات، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، التي شكلت على الدوام نموذجا يحتذى في ترسيخ قيم المواطنة، وسيادة القانون، والعيش المشترك، وتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع الأردني.

وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على وحدة الصف المسيحي، وتعزيز روح التعاون والتكامل بين الكنائس كافة، بما يخدم رسالتها الروحية والوطنية، ويعكس مسؤوليتها المشتركة تجاه أبنائها وتجاه الوطن.

واكد المجلس احترامه الكامل للمسار الدستوري والقانوني الذي تسلكه هذه التعديلات، فإنه يشدد على أهمية مواصلة الحوار عبر القنوات الرسمية والتشريعية، وصولًا إلى صيغة قانونية متكاملة تحقق المصلحة العامة، وتصون حقوق جميع الأطراف في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.

--(بترا) ع ط