عمان 22 نيسان(بترا)- تنظم جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة منتصف شهر حزيران المقبل معرضا للصناعات المحلية للترويج لها بالتزامن مع احتفالات بمناسبات وطنية خالدة. وحسب رئيس الجمعية المهندس فتحي الجغبير فان المعرض الذي يشارك فيه العديد من الشركات الصناعية المحلية بمختلف القطاعات يهف الى التعريف بالصناعة الوطنية ومنتجات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وايجاد شراكات بين الصناعيين. وبين الجغبير في تصريح لـــ(بترا) اليوم الاثنين ان المعرض يهدف كذلك الى تسليط الضوء على الصناعة الوطنية وابراز اهميتها والمستوى العالي الذي وصلت اليه، مشيرا الى وجود وعي رسمي وشعبي حيال المنتجات الوطنية والجودة والتطور الذي حققته وباتت منافسا قويا لنظيرتها المستوردة. وذكر ان صادرات المملكة الصناعية زادت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث وصلت الى 22ر1 مليار دينار مقابل 08ر1 مليار دينار خلال الربع الاول من عام 2012 . وقال الجغبير ان الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية. ودعا المواطنين والجهات الرسمية والتجار لإعطاء الصناعة الوطنية التي تصل الى 144 سوقا عالميا، الأولوية عند الشراء ، مشيرا إلى إنها تتمتع بجودة ومواصفات عالية وأسعار منافسة اقل من مثيلاتها المستوردة. وبين ان الصناعة الوطنية المولد الأكبر لفرص العمل تواجه تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ما يحد من المنافسة وصغر حجم السوق المحلية ونقص في العمالة المدربة وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة. وشدد على ضرورة الاستفادة من الاجواء السياسية غير المستقرة في بعض دول الجوار واستقطاب الاستثمارات الخارجية للقطاع الصناعي ، مؤكدا وجود فرصة كبيرة للمملكة حاليا شريطة خفض تكاليف الانتاج وتعزيز استقرار التشريعات الاقتصادية. وحسب الجغبير فان 97 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقترب من 5 مليارات دينار. وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بتوظيف نحو70 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية مثلما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 55 بالمئة. ولفت الجغبير إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 12 الف منشأة وفرت نحو 180الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 3مليارات مليار دينار سنويا. وشدد على أهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار وعدم توقيع أي اتفاقيات توثر على تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال ان الجمعية التي تأسست عام 2007 تهدف إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالدور المهم الذي تلعبه في خدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة المشاركة في عضويتها. وأضاف أن الجمعية تسعى كذلك إلى رفع المستوى المهني لأعضائها العاملين في هذه الشركات ومساعدتهم لتحسين أساليبهم الإنتاجية والتسويقية والتصديرية ودراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بأعمالها والعمل على تطويرها. وبين الجغبير أن الجمعية تعمل على انجاز الدراسات الهادفة إلى تشجيع فرص الاستثمار لهذه الفئة من الشركات وتشجيع تصدير منتجات الأعضاء ودعم وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. --(بترا) س ص/ س ط
22/4/2013 - 11:08 ص