عمان 20 تموز (بترا)- تواصلت اليوم الأحد، ورشات عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، والمنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي؛ لتقييم سير العمل في قطاع التعليم ضمن محرك الريادة والإبداع بعد مرور 3 سنوات على إطلاق الرؤية.
وناقش خبراء ومختصون في قطاع التعليم أهمية القطاع في رؤية التحديث الاقتصادي الذي يعد حجر الأساس في تنمية الموارد البشرية وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة ومواكبة المستقبل، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
وبحث الحضور الأسس التي استندت عليها المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات فرعية تندرج تحت قطاع التعليم وهي تنمية الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، مستعرضين نقاط القوة والتحديات وتقييم عوامل النجاح والمبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من الرؤية.
وتطرقت ورشات اليوم إلى أبرز مبادرات المرحلة الأولى التي تم تنفيذها، ففي قطاع تنمية الطفولة المبكرة تركز المبادرات على تطوير مناهج دراسية وبرامج مناسبة للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتسهيل إجراءات الترخيص والتشغيل لمقدمي الخدمات.
وفي قطاع التعليم الأساسي والثانوي، تشمل المبادرات التي تم تنفيذها تحديث وتطوير نظام التقييم والاختبار للتوجيهي، إضافة إلى بناء مدارس جديدة.
أما في قطاع التعليم العالي، فكانت أبرز المبادرات التي تم تنفيذها إنشاء جامعة ابن سينا الطبية.
وفي قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، تتضمن المبادرات استحداث تخصصات جديدة، وإطلاق مساقات التعليم والتدريب المهني والتقني بعد الصف التاسع.
أما أبرز منجزات قطاع التعليم في المرحلة الأولى فتمثلت في تحديث التشريعات التربوية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير منهاج رياض الأطفال التطوري للمرحلة الثانية، وتطوير نظام ترخيص وتشغيل يتسم بالمرونة للمؤسسات التعليمية في مرحلة تنمية الطفولة المبكرة، والتوسع في استيعاب الأطفال دون 4 سنوات، والبدء بتطبيق معايير الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية بالتماشي مع التجارب العالمية في الاعتماد والجودة، وإعداد استراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتقديم خدمات التوجيه المهني والتقني لـ 79346 مستفيداً لتعزيز جاهزية القوى العاملة لسوق العمل، واستحداث تخصصين مهنيين جديدين ضمن برنامج BTEC.
وانطلاقا من تقييم سير عمل المرحلة الأولى، تم وضع الأسس والأطر للمرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وفي لقاء مع وزير التربية والتعليم الأسبق، تيسير النعيمي، أكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم خلال الورشة تقييم مدى سير العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي بقطاع التعليم، إذ تركزت النقاشات حول مدى تنفيذ الأولويات والمبادرات والمشاريع المشتقة منها.
وقال إنه تم استعراض أبرز التحديات للقطاعات الفرعية، ومراجعة الأولويات ضمن إطار مؤسسي، مشيراً إلى الاهتمام الملكي بمتابعة سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث بما يعزز النمو الاقتصادي، ويحسن الواقع المعيشي للمواطنين وتكريس نهج الرؤية باعتبارها أجندة وطنية عابره للحكومات.
من جهته، اعتبر رئيس جامعة الحسين التقنية، الدكتور اسماعيل الحنطي، أن الفترة الماضية شهدت عدة مبادرات وتطورا ملحوظا في مجال التعليم التقني والمهني.
وبين، في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية مراجعة المبادرات التي تم تقديمها، والتحديات التي تعيق تنفيذها، إلى جانب ضرورة بحث وإعادة تقييم نقاط القوة والضعف في قطاع التعليم، مؤكدا أننا نسير اليوم في الاتجاه الصحيح.
ولفت إلى أن مبادرات المرحلة الأولى من الرؤية بدأت تُحقق نتائج ملموسة، سيشعر بها المواطنون فعليًا، لا سيما الطلبة في سوق العمل.
وأضاف أن سوق العمل متنوع ويتطلب مهارات وكفايات متعددة، منها الأكاديمية وأخرى تقنية ومهنية، ما يستدعي من النظام التعليمي توفير مسارات متنوعة تلبي هذه الاحتياجات، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لتطوير المسارين المهني والتقني، اللذين يشهدان إقبالًا متزايدًا.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الدكتور لبيب خضرا، أن النقاشات التي جرت في الورشة كانت مثمرة، إذ ناقشت الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم سواء الجامعي أو المدرسي أو في الحضانات.
وأشار إلى أهمية أن يتحول التركيز في المرحلة الثانية من مناقشات رؤية التحديث الاقتصادي على مدى تأثير الخطوات المنفذة على المجتمع وعلى المواطن بشكل عام.
--(بترا)
ع س/ه ح
20/07/2025 23:31:33
