القدس المحتلة 15 شباط (بترا)- صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح يقضي باستئناف عملية "تسجيل الأراضي" في الضفة الغربية المحتلة، بما يسمح بإعادة تفعيل ما يعرف بـ"تسوية الأراضي" تمهيدا لمصادرتها، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.
وجاء القرار بناءً على مقترح قدّمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس.
وبحسب القرار، سيتم فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما يمكّن من تسجيل مساحات واسعة باسم الدولة بعد إجراء عملية المصادرة في حال نفي وجود مالك آخر، وفق الآليات التي ستُحدد لاحقًا.
وقال سموتريتش في بيان له إن الحكومة "تواصل ثورة الاستيطان والتمسك بكل أرجاء أرضنا"، على حد تعبيره، مضيفًا أن "تسوية أراضٍ منظمة تمنع النزاعات، وتخلق يقينًا قانونيًا، وتمنع خطوات أحادية الجانب، وتتيح تطويرًا قانونيًا ومسؤولًا". وتابع: "دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية عن أراضيها وتعمل وفق القانون بشفافية وحزم".
ويُعد هذا القرار أول استئناف رسمي لعملية "تسجيل الأراضي" الفلسطينية في الضفة الغربية منذ توقفها بعد حرب حزيران/ يونيو 1967.
وبحسب البيان الرسمي الصادر كاتس وسموتريتش وليفين، فإن القرار يتيح فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية، بما يعني، من بين أمور أخرى، تسجيل "مساحات واسعة في يهودا والسامرة تعود للدولة باسم الدولة".
وذكر البيان أن سلطة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة القضاء ستُخوّل تنفيذ عملية التسوية ميدانيًا، وادّعت الحكومة الإسرائيلية أن إجراءات التسوية "ستتيح فحصًا شفافًا ومعمقًا للحقوق، وتنهي نزاعات قانونية، وتسمح بتطوير بنى تحتية وتسويق أراضٍ بصورة منظمة".
--(بترا) م ف/س أ
