عمان23 نيسان (بترا)- ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الربع الاول من عام الحالي الى567 مليون دينار مقابل425 مليون دينار للفترة ذاتها من عام2012. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية بالوكالة الدكتور عوني شديفات أن المجموع الكلي للاستثمارات التي تقدمت للإستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الأربع الاشهر الأولى من عام2013 بلغ 5ر567 مليون دينار أردني، وبمعدل نمو ما يقارب7ر34بالمائة في ذات الفترة من عام2012 والبالغ4ر425 مليون دينار. واضاف شديفات في بيان اليوم الثلاثاء أن الاستثمارات المحلية من الحجم الكلي بلغت6ر217مليون دينار،مشكلة ما نسبته38بالمائة من حجم الاستثمارات الكلية،فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية ما قيمته350مليون دينار،مشكلة ما نسبته62بالمائة من حجم الاستثمارات الكلية. واوضح أن الاستثمارات خلال الربع الاول من عام2013 تركزت في قطاعات الصناعة والفنادق والمستشفيات وبنسب بلغت حوالي80 بالمائة، 6ر12 بالمائة ، 6 بالمائة على التوالي من حجم الاستثمارات الكلية. واشار ان المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من القانون في قطاعات تصنف من ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة مدللا على انها ستولد ما يقارب4 الاف فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على ارض الواقع وفق المدة القانونية الممنوحة بموجب القانون وهي ثلاث سنوات للبدء بالانتاج او تشغيل المشروع. وقال شديفات أن عدد المشاريع الإستثمارية التي تقدمت لمؤسسة تشجيع الإستثمار بهدف مساعدتها في إيجاد حلول لتحديات تعترضها80 مشروعاً خلال عام2012، بلغ عددها80 مشروعاً، حيث تم ايجاد حلول لـ70 منها من خلال مديرية المتابعة وخدمة المستثمرين وبنسبة88%، في حين يتم متابعة باقي المشاريع الإستثمارية ونسبتها12% لمحاولة إيجاد الحلول لها شريطة عدم تعارضها مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة. واشار الى انه ومن خلال دراسات المؤسسة تبين ان أهم التحديات والمعيقات التي تواجهها المشاريع الإستثمارية هي بطء الإجراءات في بعض المؤسسات الحكومية وعدم وضوحها. ---(بترا) م م/هـ ط
23/4/2013 - 04:22 م