واوصى التقرير بضرورة متابعة أمانة عمان الكبرى لتنفيذ الشبكة الخفيفة للسكك الحديدية وباص النقل السريع ضمن المناطق الحضرية لعمان بنشاط أكبر، كما أن على الحكومة تشجيع تبني أنظمة وسائط النقل المتعددة والممرات للاستثمار في البنية التحتية وتحسين خدمات النقل (بما في ذلك الممرات المتعددة للدولة). كما يمكن تحقيق تطوير البنية التحتية للنقل (نقل الشحن والركاب) عن طريق توسعة المجال أمام المُلكية الأجنبية وتحرير الدخول في هذه الصناعة، إذ يحتاج الأردن لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير حلول للمشاكل اللوجستية التي يواجهها، والتي تترك أثرا على التجارة بدون أدنى شك، بحيث تقلل من تنافسية كافة صادراته من البضائع والخدمات. واوضح التقرير ان قطاع نقل الشحن البري يتصف بارتفاع كلفة نقل الشاحنات من وإلى العقبة، وكذلك من وإلى الدول المجاورة، إضافةً للوضع المتردي لنظام السكك الحديدية، ونقص خدمات النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وتدني نوعية الخدمات، والحاجة لرفع سوية المرافق في ميناء العقبة. تنعكس هذه الأوجه من عدم الكفاءة على كلف الشحن، التي لا زالت تساوي ضعفين أو ثلاثة أضعاف مثيلاتها من الدول التي تتميز بموقع مماثل (تونس وتركيا). ولا يقتصر ارتفاع كلفة الشحن في الأردن على وضع حواجز أمام تدفق التجارة إليه، بل يساهم في التقليل من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة. إن هذه السلبيات تزيد من صعوبة تحول للأردن لمحور للتجارة والنقل الإقليميين، وتحد من استفادته من العوائد المالية المرتفعة للنقل وتوليد فرص العمل، وبالتالي من تكامل الاقتصاد الأردني مع الأسواق العالمية والإقليمية. ويحتاج الأردن للتقليل من كلفة نقل الشحن وزيادة كمية التدفقات التجارية الحالية. إن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تحديث البنية التحتية للنقل للدولة، وتطوير الطرق الواصلة بين طرقها السريعة، وتحديث مرافق وخدمات النقل، والترويج لنشاطات النقل التي تتم من خلال العناقيد لزيادة كفائتها وفعاليتها. واشار التقرير الى ان قطاعي النقل البري والبحري لم يحظيا بكثير من الاستثمارات عام 2007، إضافة لكون الاستثمارات المحلية فيهما متواضعة جداً، وعدم وجود حوافز للاستثمار، فقد تراجعت تنافسية أسطول الشاحنات الأردني باستمرار في الأسواق العالمية، بينما يحافظ الشاحنون في الدول الأخرى على أسطول حديث من الشاحنات المتخصصة، بعكس الشاحنات القديمة في الأردن التي اعتادت نقل كميات من الطوب، والبضائع العامة أو الحاويات. إن التشتت في قطاع الشاحنات في الأردن أدى لقلة استجابته لاحتياجات العملاء، إذ أن عدد الشركات ذات المهنية العالية العاملة في القطاع قليل، بخاصة تلك التي يُمكن أن تقدم خدمات نقل متكاملة. وعليه، إن تحرير دخول الشركات الأجنبية لقطاع نقل الشاحنات سيساعد على إيجاد الفعالية والكفاءة والتنافسية فيه. ويحتاج الأردن لاتخاذ خطوات لمعالجة المشاكل اللوجستية التي تؤثر على تنافسية قطاع النقل فيه دون شك، إضافة للقطاعات التي تعتمد عليه. كماتبرز هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات معلوماتية شاملة، تشرف عليها وزارة النقل، بحيث تقوم المؤسسات التشريعية بتزويد الوزارة بمعايير الأداء الرئيسة على أسس شهرية وسنوية، ويتم الإعلان عن كافة هذه المعايير المتعلقة بالأداء، والتشغيل، والكلف، وإمكانية النفاذ، والحركة، والفعالية والعوائد بنفس الأسس شهرية والسنوية. كما هناك حاجة ملحة لتسريع عملية إنشاء مرافق شاملة لعبور الحدود على كافة المعابر الحدودية (مع السعودية، والعراق وسوريا)، وإيجاد نظام النافذة الواحدة، على أن تحتوي هذه المرافق على محطات خاصة بالبضائع والركاب، ومناطق تجمع، وأماكن للاصطفاف، ومستودعات. كما يجب أن تحتوي المعابر الحدودية على مرافق حديثة ومتطورة (أي ماسحات ضوئية ثابتة ومتحركة) لتقليل الوقت الذي يستغرقه تخليص الصادرات ونقل البضائع. كما أنه من الضروري تدريب الإدارات الحالية للحفاظ على وجود قيادات حالية مؤهلة وكفؤة. يتبع... يتبع --(بترا) م ز/اخ/هـ ط
23/1/2012 - 05:48 م