من جهته أكد الخبير القانوني الدكتور بسام التلهوني أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية وتزويدها بالخبرات الضرورية اللازمة لضمان ادائها لواجباتها بالشكل المطلوب. ودعا التلهوني اللجنة الملكية الى تحقيق التوازن في دعم الجهات الرقابية لتلافي التفاوت الواضح بينها وخاصة مراقبة الشركات التي تبلغ مخصصاتها الرأسمالية 130 الف دينار فقط وهو رقم متواضع جدا بالنسبة لاحتياجات الدائرة الرقابية الهامة خصوصا اذا ما قورنت بالجهات الرقابية الأخرى. كما دعا التلهوني الى تعزيز كادر الدائرة بمجموعة من مدققي الحسابات المتخصصين في تحليل وقراءة البيانات المالية في مختلف انواع الشركات وتحديدا في الشركات المساهمة العامة. من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتكوت ان اختيار لجنة من هذا القبيل في هذه المرحلة التي يكثر فيها الحديث عن قضايا الفساد يعتبر انجازا للوصول الى اتجاه عملي يضع الأمور في نصابها ويجعل من مكافحة الفساد واعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة امرا واقعا. وأكد الكتكوت ان مهمة اللجنة كبيرة جدا وتحتاج الى جهد غير عادي، مشيرا الى ان من أولويات اللجنة القيام بورشات عمل تضم أكاديميين ورجال قضاء واقتصاديين للتشاور والتباحث بهدف الخروج بأطر تشريعية محددة للحيلولة دون ظهور حالات هدر في المال العام وايضا لاجتثاث اسباب الفساد. واشار الى ان برنامج عمل اللجنة لا يمكن حصره مع عدد محدود من الخبراء واصحاب الاختصاص، مؤكدا ان اللجنة لن تكون مؤسسة بيروقراطية عادية هدفها اصدار البيانات بل هي لحنة تشريعية تضع اطرا قانونية لمراقبة العطاءات الحكومية وطرق الإنفاق العام ومراقبة تطبيق بنود موازنة المؤسسات الحكومية وموازنة المؤسسات المستقلة رد إعادة توجيه. من جهته قال المحلل المالي خالد الربابعة ان تشكيل لجنة تعزيز النزاهة والشفافية برؤى ملكية هي بمثابة نافذة مهمة طويلة المدى لتشجيع الاستثمار وتعتبر عامل اطمئنان عالي المستوى لتشجيع الاستثمار بسوق رأس المال، وسينبثق عنها قوانين وتشريعات تتعلق بالإفصاح ما يعطي المستثمرين والمساهمين فرصة اقوى لمراقبة أداء الشركات وتوفر المعلومات في الوقت اللازم لجميع المساهمين عن طريق الإفصاح المبكر. وأضاف ان سوق رأس المال هو عامود الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان آثار تشكيل هذه اللجنة ستنعكس على سوق راس المال وبث الطمأنينة للمستثمر الأجنبي وبالتالي مزيد من الثقة والشفافية لدى المتعاملين، وسيوفر وجودها مزيدا من الرقابة الشديدة على سوق رأس المال عن طريق الدخول بإجراءات رقابية فعالة على مستوى الشركات المساهمة وعدم حصر القرارات بيد مجلس الادارة وعرضها على اللجنة والجمعية العمومية للشركة خصوصا بعد ما شهد السوق تغول بعض مجالس الإدارات على حقوق واموال المساهمين في الفترة الأخيرة. ودعا الربابعة الذي يشغل منصب مدير التمويل بالهامش في شركة ايفا للخدمات المالية الى تنويع الخبرات لأعضاء اللجنة في مختلف المجالات لفهم واقع المشاكل بشكل اوفى وبشكل اكثر تفصيلا. --(بترا) س ص/ن ش/م م/ ر ش/اح/س ق
9/12/2012 - 02:52 م