واقترح ابو حلتم حلولا على المدى المتوسط منها، الغاء الدعم الحكومي على السلع وتحرير السوق بالكامل تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع خط الفقر المطلق، ووضع خطة خمسية للأمان الاجتماعي تشمل التأمين الصحي الإلزامي وصرف إعانات البطالة. وأشار إلى ضرورة توفير الدعم المادي المباشر وغير المباشر للمشروعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة لايجاد فرص عمل جديدة، والنمو في اقتصاديات الحجم وزيادة الإنتاجية، وتخصيص مبالغ كنسبة من الموازنة السنوية تحدد بقانون للإنفاق على البحث العلمي، وتطوير مراكز الاختراعات والإبداع، والمراكز الأكاديمية بهدف تحويل الصناعات الأردنية الى منشئة للتكنولوجيا ومطورة لها بدلاً من مستخدمة لها. وأشار ابو حلتم الى ابعاد اقليمية لها تاثير على الاقتصاد الوطني ومنها أهمية استمرار الاستقرار السياسي والأقتصادي بدول منطقة الخليج العربي التي تعتبر رافداً وداعماً حقيقياً للاستقرار الاقتصادي في المملكة. وبين ان المنح المقدمة من السعودية لتخفيف أو حتى لتسديد الجزء الأكبر من عجز الموازنة يشكل دعماً معنوياً ومادياً قوياً للمخطط الاقتصادي على المدى القصير أو حتى المتوسط بالاضافة الى قرار دول المجلس بدعم الأردن على مدى خمس سنوات بمبلغ 5ر2 مليار دولار. واوضح ابو حلتم ان الوضع غير المستقر في سوريا، يخلق نوعا من حالة عدم اليقين فيما يتعلق باستقرار كثير من أسعار السلع وخصوصاً السلع الغذائية وحتى المواد الخام التي تستورد من أو عبر الأراضي السورية،وكذلك تجارة الترانزيت للسلع المستوردة من تركيا وأوروبا والعابرة للأراضي الأردنية باتجاه دول الخليج، وحتى صادراتنا الى سوريا بدأت تتأثر بشكل واضح بالاحداث هناك. واشار الى بعد اخر يتمثل بالانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن بفعل تعمق الأزمة الاقتصادية في دول الاتحاد الاوروبي بسبب أزمة الديون السيادية وعدم نمو الاقتصاد الاميركي العام الماضي وحالة عدم اليقين الكبيرة التي تسود المنطقة والتي جعلت الكثير من المستثمرين يحجمون عن القدوم للاردن، وخصوصاً الخليجيين الذين تشكل استثماراتهم النسبة العظمى من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمملكة. وزاد على تلك الابعاد تأثر إمدادات الغاز المصري إلى المملكة بالإحداث السياسية والاعتداءات المتواصلة عليه ما اربك انتاج قطاع الطاقة بالمملكة وارتفاع الأسعار وفاتورة الدعم الحكومي وبالتالي زيادة عجز الموازنة، وانعكاس تلك الأوضاع على الصادرات الوطنية واحتياطيات الأردن من العملات الأجنبية وزيادة العجز في الميزان التجاري. وأشار إلى وجود عدم وضوح بالنسبة لاتجاهات أسعار المواد الخام العالمية وخصوصاً السلع الاستراتيجية كالنفط والمواد الغذائية الأساسية وأجور الشحن، والتي قد تؤدي في حال حدوث ارتفاعات حادة بها الى ارتفاع معدلات التضخم بشكل سلبي مباشر على القوة الشرائية للمواطن وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي. ورأى ابو حلتم ان هذه الاوضاع تحتم على المشرع والاقتصادي ورجل الأعمال والعامل الأردني العديد من المسؤوليات الجسام، والتي يجب أن نتحملها جميعاً بحس عال من المسؤولية، ومن خلال رسم خريطة طريق اقتصادية للخروج من هذا النفق. وأكد ان هذا يتطلب انجازا سريعا لجميع مشاريع القوانين الاقتصادية،واقرار أو إلغاء القوانين المؤقتة والمكدسة في ادراج الحكومة والخروج بتشريعات حديثة ومتوائمة مع الظروف الأقتصادية العالمية الحالية وضرورة استقرارها لبيئة الأعمال والاستثمار والتوقف عن تفريخ المؤسسات والمجالس واللجان التي لم تقدم سابقا حلولا ناجعة لمشاكل الاقتصاد الوطني. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن ( 2012) هو عام استمرارية الصعوبات الاقتصادية ولكنها في هذا العام تأخذ منحنى جديدا يحتاج لثورة اقتصادية -إن جاز التعبير-، تسعى للتغيير والتصحيح ليس فقط من حيث الوسائل والبرامج أو منهج التخطيط وإنما أيضا من حيث الرؤية المستقبلية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد الأردني في المستقبل القريب والبعيد. وقال مرجي ان الأزمات التي عاني منها الاقتصاد الوطني سابقا ما زالت مستمرة مع العام الجديد واضيف لها تحديات اخرى تتمثل بالمديونية العالية والتفاقم بمستويات العجز في الموازنة العامة والتي يبدو أنها أصبحت علامة مسجلة وبصمة تتعمق عاما بعد عام في الموازنات السنوية. وفي هذا الصدد، اكد ضرورة اكتشاف مواضع الهدر أو سوء التخطيط والعمل على إيقافه بالاضافة لتنفيذ التوجهات المتفق عليها سابقا بتخفيض عدد المؤسسات الشبه حكومية(المستقلة) عبر الإلغاء أو الدمج أو إعادة ربطها بالوزارات المعنية لتخفيض الموازانات المتزايدة لهذه المؤسسات. واضاف مرجي اننا بحاجة ملحة خلال العام الحالي لإصدار وتفعيل قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار والتنافسية وعدم تراكم الثروات بشكل غير قانوني ما يعني بالضرورة نوايا صادقة تمثل تحديا حقيقيا لمصداقية التوجهات والسياسات. وراى اهمية توسيع دائرة محاربة الفساد وفتح كل الملفات ومحاكمة كل شخص أو هيئة تدور حولها الشكوك تمهيدا لعملية اجتثاث شاملة لهذه الآفة الخطيرة ليس فقط من الواقع الاقتصادي الحالي وإنما أيضا اجتثاثها من الثقافة العامة السائدة ما يسهم في منع عودة بيئة الفساد والفاسدين للازدهار مرة أخرى في المستقبل. ودعا مرجي الى انهاء حالة التراخي بخصوص إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تراجعت لمرتبة متأخرة من اهتمامات المخططين وصانعي القرارات ،مؤكدا أهمية ربط عملية الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي. كما دعا الى وضع رؤية اقتصادية واضحة تستشرف المستقبل في إطار برامج تنفيذية واضحة المعالم من حيث الإطار الزمني والخطوات العملية الواجب إتباعها والآليات المناسبة للتعامل مع المعضلات الاقتصادية الرئيسة والتي يأتي في مقدمتها الفقر والبطالة . واعرب مرجي عن تخوفاته من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية ما يجعل من مسألة جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية أكثر صعوبة ما يتطلب جهودا مكثفة أكثر للحد من تلك الآثار ،بالاضافة الى معاناة تراجع القطاع السياحي متأثرا باحداث المنطقة العربية وربيعها السياسي. --(بترا) س ص/ س ك/خ
21/1/2012 - 12:17 م