عمان 18 حزيران (بترا) - نظمت دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاثنين ورشة عمل وطنية متخصصة في إحصاءات النوع الاجتماعي بهدف زيادة وعي صانعي القرار عن أهمية الاحصاءات التي تراعي النوع الاجتماعي لدى اتخاذ قرارات على المستوى الوطني.
وتضمنت الورشة طرق قياس وتقييم الجهود المتعلقة بحقوق النساء والفتيات ورفع وبناء قدرات العاملين في القطاعين العام والخاص وأساليب بناء تصور شامل عن واقع بيانات النوع الاجتماعي الكمية والنوعية على المستوى الوطني وآفاق تطوير أدوات التنسيق بين المؤسسات المعنية باستخدام إحصاءات النوع الاجتماعي.
كما تضمنت الورشة التي نظمتها الاحصاءات بالتعاون مع مركز المعلومات الدنماركي لشؤون المرأة والجندر، موضوعات حول التعرف على النوع الاجتماعي وإحصاءاته وواقع احصاءات النوع الاجتماعي في دائرة الاحصاءات العامة والتعرف على الانجازات والتحديات التي تواجه هذا النوع من الاحصاءات.
وقال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة فتحي النسور في افتتاح الورشة إن السياسات المبنية على النوع الاجتماعي أصبحت حاجة ملحة في جميع دول العالم، حيث ان توسيع الفرص التعليمية والصحية والاقتصادية للنساء أصبح موضوعا جوهريا في السياسات العامة وشبكات الحماية الاجتماعية التي تهدف الى مواصلة تشجيع الاستثمار في تعليم وصحة الفتيات.
وأضاف أن إحصاءات النوع الاجتماعي تمثل أداة من الأدوات المهمة التي يمكن استخدامها لدراسة واقع قضايا النوع الاجتماعي وتحليلها وتتبع السياسات والبرامج المرتبطة بها وتقييم آثارها على العدالة بين الجنسين.
وأكد أن دائرة الاحصاءات العامة أولت إحصاءات النوع الاجتماعي اهتماما "وتسعى ان تكون هذه الورشة فاتحة لمزيد من التقدم في مجال توفير البيانات الاحصائية المتعلقة بالنوع الاجتماعي ونشر مفهومه".
وقال النسور "نتفق جميعا على ان بيانات النوع الاجتماعي ذات النوعية الجيدة تعد أساسا للتعرف على أوضاع الرجل والمرأة على حد سواء ومتطلبا مهما لتحديد المجالات الرئيسة المتعلقة بموضوع المساواة بين الجنسين".
وأشار الى ان دائرة الاحصاءات العامة حققت تقدما في إحصاءات النوع الاجتماعي سواء مقارنة مع الماضي او مع الدول المتقدمة على صعيد توفير هذه البيانات "لكننا نشعر أننا لازلنا بحاجة الى تحسين أكثر في نوعية وكمية البيانات المنتجة في المجالات الاقتصادية والتقليدية كالعمالة غير المنظمة والأعمال التجارية والزراعية وغيرها من النشاطات".
وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات المعنية في إحصاءات النوع الاجتماعي من القطاعين العام والخاص وممثلون للجامعات والبنوك والمنظمات الاهلية.
-- (بترا)
ف ح/ ب ط/حج

18/6/2012 - 01:06 م