عمان 25 آذار (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الرقابة الداخلية في المؤسسات تشكل صمام الأمان وخط الدفاع الأول في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات العامة اليوم انه وفقا لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 بمقر ديوان المحاسبة إن المهمة الرئيسة لديوان المحاسبة هي المحافظة على المال العام من الهدر والضياع والتأكد من حسن استخدامه والرقابة عليه وفقا لمعايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات الدولية.
وأكد البراري أهمية دور ديوان المحاسبة الرقابي في الحفاظ على المال العام والعمل بحيادية وموضوعية والتزامه بقواعد السلوك المهني وتقديمه تقارير سنوية إلى مجلس النواب.
وأعلن البراري عن نية ديوان المحاسبة بالتعاون مع وزارة المالية عقد برامج متخصصة في التدقيق الداخلي لموظفي وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية يتم من خلالها منح المشاركين شهادات مهنية دولية (مدقق داخلي مجاز).
ومن شأن هذه الشهادات المهنية الارتقاء بمستوى وحدات الرقابة الداخلية وفقا لأفضل المعايير الرقابية الدولية وأفضل الممارسات المهنية الدولية في هذا المجال.
وأوضح البراري أن هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور الديوان في الرقابة المالية والادارية وان من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث أن لديوان المحاسبة دورا في تقديم المشورة للجهات الخاضعة لرقابته.
وأشار إلى عقد ورشات عمل كثيرة خلال العامين الماضيين كي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي وسيعقد ورشات عمل هذا العام حول الرقابة على العطاءات الحكومية واللوازم، وادارة المستودعات الحكومية، والموازنات التقديرية، والرقابة على الأداء، والرقابة على استخدام السيارات الحكومية.
وقال البراري إن وزارة المالية وديوان المحاسبة وقعتا مذكرة تفاهم لمتابعة تنفيذ أحكام نظام الرقابة كون الجهتين تعملان على تفعيل برامج وآليات الرقابة على المال العام، مشيرا الى أن هذا النظام سيعزز أعمال وحدات الرقابة الداخلية.
وأكد اعتماد اجراءات التدقيق التي يقوم بها ديوان المحاسبة بشكل كبير واساسي على مدى قوة وفعالية انظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى الجهات المشمولة برقابته حيث ان من معايير الرقابة الدولية والمتعلقة بالعمل الميداني تقتضي القيام بتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي يتوجب على المدقق القيام بها وتوثيقها وكذلك حجم العينات التي يقوم بمراجعتها واختبارها، ومن ادوات الرقابة الداخلية المتعارف عليها نظام الرقابة المحاسبية ونظام الرقابة الادارية وأنظمة الضبط الداخلي.
وأكد البراري أن هذه الورشة التي يشارك فيها نحو 40 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية تشكل بداية سلسلة من الورش التي سينظمها الديوان خلال هذا العام حيث ينظم الديوان سنويا مثل هذه الورش بهدف مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد بشتى اشكاله وانواعه.
وأوضح قيام ديوان المحاسبة بدراسة وفحص وتقييم فعالية وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته، وبموجب هذا التقييم يتم تحديد اماكن الضعف والخلل في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ودراسة وتقييم هذه الانظمة باعتبارها احد معايير العمل الميداني الرقابية والتي تساعد على تحديد حجم العينات التي يفحصها وطبيعة وتوقيت الاختبارات والفحوصات التي يقوم بها حيث انه كلما كانت انظمة الضبط والرقابة الداخلية قوية وكافية وفعالة فإن ذلك يعني بيئة رقابية جيدة ذات مخاطر تدقيق متدنية.
وأوضح أن هدف هذه الورشات تشكل بيئة نقاش وحوار متبادل بين المحاضرين والمشاركين للخروج بتوصيات تساهم في الحد من التجاوزات على المال العام علما بأنه سوف يتم إرسال التوصيات التي يتم التوصل اليها في نهاية ورش العمل إلى مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في تعزيز وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية.
--(بترا)
م ز/ اح/س ق


25/3/2012 - 02:50 م