عمان 17 حزيران (بترا)- قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة إن مطالب حوالي 40 من متقاعدي الشركة والذين ينفذون اضرابا أمامها في عمان، "لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تعاقدي".
ولفت في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إلى أن المتقاعدين استلموا جميع حقوقهم لدى الشركة وفق الأنظمة المعمول بها عند تقاعدهم، وبناء عليه وقّعوا مخالصة مالية، ولا تربطهم بعد ذلك أي علاقة قانونية أو تعاقدية، حيث يتسلمون رواتبهم التقاعدية حاليا من مؤسسة الضمان الإجتماعي وليس من الشركة.
وأشار الى أن القضاء الأردني معروف بعدالته ونزاهته، وفي حال وجود أية مظلمة يجب على الشخص المعني التوجه إلى القضاء، وسنلتزم بحكم القضاء أيا كان مضيفا أن الشركة قدمت العام الماضي مبلغ 7 ملايين دينار للمتقاعدين بواقع 5 آلاف دينار دفعت مرة واحدة لكل متقاعد لتحسين مستوى معيشتهم، وأقروا أن هذا المبلغ هو مكرمة من الشركة وليست حقا قانونيا بالنظر إلى أنهم استلموا جميع حقوقهم عند تقاعدهم، وتم رفع عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء المتقاعدين من 10 إلى 20 منحة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ربع مليون دينار سنويا.
وأوضح أن شركة البوتاس العربية لم تقدم أية وعود، وتحترم العاملين لديها والمتقاعدين منها، وتعتبر من أفضل الشركات في الأردن من حيث تدابير السلامة العمالية ورواتب وحقوق العاملين فيها، كما أن مساهماتها في مجال المسؤولية الإجتماعية للشركات تعد من الأعلى في المملكة.
يذكر أن مجموعة من متقاعدي شركة البوتاس التي نظمت الإعتصام تطالب الشركة بصرف حوافز ومكافآت نهاية خدمة لهم ، وفق أنظمة استحدثت بعد تقاعدهم وخروجهم من الشركة، كما يطالبون بتخصيص نسبة 2 بالمئة من أرباح الشركة سنويا لتوزع عليهم.
--(بترا)
ف ح/ ب ص/ ف ج


17/6/2013 - 04:35 م