عمان 6 أيلول (بترا)- أطلقت دائرة الجمارك الأردنية مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات، بمشاركة وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ومدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة.

ويأتي إطلاق المشروع تحقيقا لمستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي وتجسيدا لتوجه الحكومة نحو تكامل العمل الرقابي وتوحيد الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة الواردات والصادرات.

وقالت الوزيرة البلبيسي إن تعدد الجهات التي تشترك في تقديم الخدمة الواحدة يعد من التحديات التي تعمل الحكومة على معالجتها ضمن تحديث القطاع العام ولا سيما ما يتعلق بتعدد الإجراءات ونقاط المراجعة والتنقل بين الدوائر وتكرار المتطلبات والوثائق.

وبينت أهمية أن تتكامل الجهات الحكومية فيما بينها وألا يتحمل المواطن أو المستثمر وقطاع الأعمال عبء تعددها بحيث تكون مسؤولية الحكومة تنظيم العمل بين مؤسساتها وتبسيط الإجراءات ليحصل المتعامل على خدمته من خلال مسار واضح ومتكامل وأكثر سهولة وكفاءة.

وأكدت في هذا الصدد أن أهمية المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات لا تقتصر على جمع الجهات الرقابية في مكان واحد بل تكمن في تغيير طريقة العمل بينها من خلال الانتقال من إجراءات ومسارات منفصلة لكل جهة إلى منظومة تشغيلية متكاملة تنظم إجراءات المعاينة والكشف وسحب العينات وإجازة البيانات الجمركية ضمن مسار أكثر وضوحا وسلاسة وتوفر تنسيقا وإشرافا أفضل على العمل وتتيح توزيع الموارد البشرية وفق حجم العمل والاحتياج.

كما بينت البلبيسي أن المركز لن يلغي دور أية جهة رقابية ولا ينتقص من صلاحياتها أو مسؤولياتها وإنما يوفر إطارا موحدا لتنظيم العمل والتنسيق بينها بصورة أكثر تكاملا ضمن مسار واضح وموحد وبما يحقق أهدافا مشتركة تتمثل في رقابة أكثر كفاءة، وإجراءات أسرع وخدمة أفضل مؤكدة أهمية أن يكون للمركز الذي يبدأ أعماله في كانون الثاني من العام المقبل مؤشرات واضحة تقيس أثر هذا النموذج والاستفادة بصورة أكبر من البيانات والتكنولوجيا في إدارة العمل واتخاذ القرار والتحسين المستمر.

وأكدت أن المركز يمثل نموذجا لمفهوم الحكومة الواحدة الذي تعمل الحكومة على ترسيخه ضمن تحديث القطاع العام وأن نحافظ على الاختصاصات القانونية والمؤسسية لكل جهة وفي الوقت نفسه نزيل الحواجز التشغيلية بينها عندما يتعلق الأمر بتقديم خدمة مشتركة لافتة إلى أن مركز الخدمات الحكومية الشامل يعد مثالا على هذا النهج الحكومي من خلال جمع خدمات جهات متعددة حول احتياجات المواطن.

بدوره، أكد العكاليك أن توحيد أعمال المعاينة والكشف وسحب العينات الذي باشرت الجمارك بتنفيذه في الأول من أيار عام 2023 خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العمل الرقابي ورفع كفاءته وصولا إلى منظومة أكثر تكاملا وانسجاما بين الجهات الرقابية.

وأوضح أن المركز الموحد يعد نقلة نوعية في منظومة الرقابة على الواردات والصادرات من خلال الانتقال من تعدد الإجراءات والمسارات الرقابية إلى منظومة موحدة وأكثر كفاءة بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي.

من جهتها، قالت الزعبي إن إطلاق المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات يجسد توجه الحكومة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات وتبسيط رحلة متلقي الخدمة مؤكدة أن تجربة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة أثبتت أن النجاح الحقيقي لا يكمن في جمع الخدمات تحت سقف واحد فقط بل في قدرة الجهات الحكومية على العمل كمنظومة متكاملة تضع احتياجات المتعامل في صميم تصميم الخدمة بما يختصر الإجراءات ويوفر الوقت والجهد ويترك أثرا ملموسا لدى المواطن والمستثمر وصاحب العمل.

--(بترا) رش/م ف/ هـ ح