عمان2 كانون الثاني (بترا)- باشرت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار من اليوم الاثنين عملها في مقرها الجديد بالقرب من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة. ويأتي انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد ضمن خطة وزارة العدل لتوفير محاكم حديثة، وفق مواصفات تراعي مستلزمات عمل القاضي وأعوانه، وبما يكفل تعزيز كفاءة خدمات الجهاز القضائي وتطوير أجهزته، وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفيرا لوقت وجهد القضاة والمحامين والمراجعين. وبحسب أمين عام وزارة العدل القاضي الدكتور مصطفى العساف أن "من شأن وجود المحكمة قرب مركز التوقيف، تسهيل حركة المتقاضي والمحامين والشهود والمراجعين، إضافة إلى تعجيل بدء المحاكمة على نحو مبكر، وتوفير العناء على المتهمين أنفسهم، وكذلك توفير النفقات المالية والجهد الذي يقوم به أفراد الأمن العام، لإحضار المتهمين وشهود النيابة العامة الموقوفين، ومراعاة معايير ضمان الأمن الشخصي وتوافر الخدمات". واشار إلى أن المبنى الجديد والذي يعتبر فريدا من نوعه على مستوى الوطن العربي، شيد وفق أفضل المواصفات العالمية للمحاكم وزود بكافة التجهيزات واللوازم التي من شأنها تسهيل عمل القضاة، وتحسين بيئة عملهم، بما يسهم بتحسين جودة الأحكام وتسريع عملية التقاضي. وكشف العساف عن عزم الوزارة إعادة تأهيل مبنى قصر العدل القديم بكلفة600 ألف دينار بعد نقل محكمة الجنايات منه، بما يتلاءم مع أصالة المبنى ورمزيته، باعتباره أحد الأبنية التراثية التي يتوجب الحفاظ عليها، لافتا إلى أن هيئة قضائية مهمة ستشغل البناء بعد إعادة تأهيله. من جهته، بين مدير الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس حسن أبو غوش أن الأعمال الإنشائية لمبنى المحكمة بدأت في شهر تموز2008 ،ويتألف المبنى من5 طوابق، تشتمل على8 قاعات محاكمة، إحداها مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها لقضايا الأحداث والأسرة، وقاعة للمحامين ومساحات واسعة لأقسام المحكمة المختلفة. وستخصص مديرية الأمن العام في ضوء ذلك مركز إصلاح وتأهيل الجويدة إلى مركز توقيف للموقوفين قضائيا على ذمة قضايا منظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى. --(بترا) ع س/أس/هـ ط
2/1/2012 - 04:39 م