واكد الطراونة اننا عندما نعالج بأنفسنا قضايا اختلاليه في هيكل الاقتصاد الوطني فان هذا الامر يؤخذ من العالم بشكل اكثر جدية وحتى في قضايا تصنيف الائتمانية للمملكة لو اضطررنا الى اللجوء الى بعض الاقتراض من الاسواق المفتوحة او حتى لو كان هناك معونات من الدول فان هذا الامر يختصر عامل الوقت عندما يروا الجدية في التعامل . واشار الى ان حزمة الاجراءات المنتظرة لن تغطي اكثر من 5 الى 10 بالمائة من الفجوة التمويلية ولكنها في نفس الوقت خطوة هامة تظهر الاستعداد والجدية امام كل المتعاملين معنا في العالم . وقال رئيس الوزراء في نفس الوقت الذي نتوجه فيه الى المواطن فإننا سنبدأ بأنفسنا وبحلقة كبيرة من الحالة التقشفية " وسنعمل على الاختصار اينما استطعنا ذلك وان نسد الثغرات دون التاثير على الانتاجية " . وبشان التشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي اكد رئيس الوزراء ان الموضوع التشريعي مهم جدا كون التشريع هو الركيزة التي تنطلق منها دولة القانون مشيرا الى ان هناك جملة من القوانين على المدى المتوسط . ولفت بهذا الصدد الى انه ستتم اعادة النظر بعدد من التشريعات وقسم منها موجود في مجلس النواب او ربما وصل الى مجلس الاعيان مشيرا الى انه اورد في كتاب الرد على كتاب التكليف موضوع التصاعدية في ضريبة الدخل مؤكدا انه على بعض الشركات والمؤسسات ذات الربحية العالية ان تساهم في موضوع ضريبة الدخل وقال ان الامر لا يتعلق فقط بالتشريع في هذا الامر وانما بتحسين عملية التحصيل . وقال رئيس الوزراء سينظر في قانون ضريبة الدخل معربا عن اعتقاده بان ضريبة الدخل ليست فقط جباية مالية بل انها واجب ومساهمة وطنية . كما اشار الى ان قانون حماية المستهلك سيخرج الى حيز الوجود والاستعجال في قانون الضمان الاجتماعي الذي يمس الشريحة الاكبر من المواطنين فضلا عن العديد من الانظمة المستندة بالقوانين التي يمكن اعادة النظر بها . واضاف رئيس الوزراء ان قوانين الاصلاح السياسي ايضا لها مساس بالجانب الاقتصادي لان الامر ليس خط متواز بين السياسة والاقتصاد وانما خط متشعب ومتداخل مشيرا بهذا الصدد الى ان قانون الانتخاب سيؤثر على الوضع الاقتصادي في كيفية التمثيل والانتخاب وكذلك الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي تضمن النزاهة في الانتخابات وفي نفس الوقت تبعث برسالة اطمئنان للناس . وردا على سؤال حول صندوق تنمية المحافظات اكد الطراونة ان الحكومة ستولي هذا الموضوع الاهمية القصوى استنادا الى الاهمية التي يوليها جلالة الملك للصندوق وعمله منوها بان هناك جهدا تم بذله في هذا الاتجاه وهناك اموال مرصودة في قانون الموازنة . واعرب عن ايمانه بالتنمية المتوازنة وقال للمحافظات حق في القضايا التنموية المتوازنة ليس فقط من خلال المشروعات الرأسمالية في موازنة الدولة ولكن ايضا من صندوق تنمية المحافظات وبرنامج تنمية المحافظات الذي ركز عليه جلالته بشكل كبير . واعرب عن الامل بالوصول الى الية يكون من خلالها اهل المحافظات شركاء في تحديد اولوياتهم وقال " ربما نطمح باللامركزية في المستقبل وانا كنت من الدعاة الى موضوع الاقاليم والذي تحول الى المحافظات ولكنه يحتاج الى وقت " . وقال من حق اهالي المناطق عندما يطرح مشروع ما ضمن صندوق تنمية المحافظات ان يخاطبوا بطريقة او بأخرى لبيان ان كان يحظى بأولوية مضيفا ان جلالة الملك عندما يتحدث بالتوافق الوطني والحوار الوطني فيما يتعلق بقانون الانتخاب او قانون البلديات فهذا يندرج ايضا على شتى مناحي حياة الانسان ومنها الجانب الاقتصادي. واكد ان الحكومة ستفعّل صندوق تنمية المحافظات وسنفتح حوارات ليكون له دور مهم في احداث التنمية المنشودة في المحافظات . --(بترا ) ع ق / م ع / أ ز
10/5/2012 - 09:13 م