عمان 3 تموز (بترا)- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي ان الاردن ينظر إلى الطاقة المستدامة على أنها احد الحلول الممكنة لتساهم في خليط الطاقة الكلي خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
واكد الكباريتي خلال افتتاحه فعاليات ملتقى حول الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نظمته امانة ميثاق الطاقة المدعومة من الاتحاد الاوروبي "ان هذا التوجه من شأنه تخفيف حدة أزمة الطاقة التي نعيشها في الأردن".
واضاف خلال اللقاء الذي عقد بعنوان (الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة والتعاون الاقليمي)، ان كلفة الطاقة المستوردة للعام 2012 بلغت حوالي 6ر4 مليار دينار وتشكل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي ارهق ميزانية الدولة والاقتصاد الأردني على حد سواء.
وتناول الكباريتي عناصر الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الاردن التي تهدف الى تنوع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرا الى ان الطاقات المتجددة تساهم بما نسبته 7 بالمئة من خليط الطاقة الكلي في عام 2015 و 10 بالمئة من عام 2020 وكذلك تحقيق خفض في استهلاك الطاقة مقداره 20 بالمئة من مستويات استهلاك عام 2007.
واشار الى ان الاردن وضع برنامجا حدد من خلاله المواقع الواعدة لمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها حتى عام 2020، وتشمل العمل على تنفيذ مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء باستطاعة 1200 ميجاوات، ومشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باستطاعة 800 ميجاوات.
وعرض الكباريتي لدور قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية لاستثمارات القطاع الخاص.
وقال ان القانون تضمن ايضا منح إعفاءات ضريبية وجمركية لأنظمة ومعدات ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، كما تضمن إعطاء العديد من الحوافز الاستثمارية لأعمال البنى التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة.
وقال ان الحكومة تعمل ما بوسعها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وهي على استعداد تام للتعاون ودعم الجهود والمبادرات الاقليمية والعالمية، وتؤكد على ضرورة التعاون الدولي في هذا المجال، لأن مصالحنا كدول نامية، تكمن في توسيع قنوات التعاون مع كافة دول العالم المتقدم لتوفير احتياجاتنا التكنولوجية والمعرفية، من جهة، ولتحقيق التبادل التجاري المتوازن من جهة اخرى.
وقال ان النهوض باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة تحتاج إلى مزيد من التعاون وتضافر الجهود على كافة المستويات، المحلية والإقليمية والدولية، كما أن الاستثمار في تطوير هذه المصادر يحتاج إلى توفير مصادر تمويلية مشجعة وجذابة، تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الاستثمارية لتقنيات استغلال هذه المصادر، والتي يجب العمل على خفضها إلى القدر المطلوب، من خلال مزيد من البحث والاستقصاء، وتطوير الصناعة، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية.
واعرب عن شكر الاردن للأمانة العامة لميثاق الطاقة على جهودها في العمل على تعزيز وتطوير سوق الطاقة الدولي ليكون سوقاً مفتوحة قائمة على مبدأ التنافس، وكذلك إيجاد المناخ الملائم لضمان تدفق الاستثمارات البيئية، مع تعزيز وتدعيم آليات نقل وعبور الطاقة وسلامتها بين الدول من خلال دعوة الدول المهتمة للانضمام الى معاهدة ميثاق الطاقة، التي تعتبر إطاراً قانونياً دولياً ملزماً.
يتبع.. يتبع
م ع/اح/ ف ج






3/7/2013 - 03:38 م