عمان 6 اب (بترا)- قال وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي ان الدولة الاردنية تنظر الى الانتخابات البلدية من منطلق الواجب الوطني التنموي الخدمي ، داعيا الجميع للمشاركة بصنع مستقبل مناطقهم تنمويا وخدميا.
وقال المجالي خلال مؤتمر صحافي عقده في دار رئاسة الوزراء امس الاثنين ان رسالة الدولة لا تستثني احدا ، وهي الدعوة بان يشارك جميع المواطنين سواء كانوا منطويين تحت احزاب او تكتلات او مستقلين ، مشيرا الى ان الانتخابات البلدية تعتبر هامة لجميع المواطنين بغض النظر عن تبعيتهم السياسية وعليهم التعامل معها على اساس مصالحهم والخدمات المقدمة لهم وعدم اقتصار النظر اليها من منطلقات سياسية فقط.
واكد ان الحكومة ممثلة بوزارة البلديات وكافة المؤسسات الشريكة والرقابية ستعمل بأقصى طاقاتها لتوفير عوامل النزاهة والشفافية خلال اجراء الانتخابات ، مشيرا الى ان وجود الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة إشرافية رقابية عزز من الدور التكاملي لمؤسسات الدولة ومنح وزارة البلديات ورؤساء الانتخاب سلطة تصحيح الاخطاء بحال وجودها اولا بأول ما زاد من عوامل الشفافية والنزاهة .
وقال المجالي ان قانون البلديات نص على غالبية الاجراءات الانتخابية والوزارة ورؤساء الانتخاب ملزمون بتطبيقها باعتبارها نصوصا قانونية ملزمة ويجب التقيد بها ،حتى وان وجد ببعضها مغالطات او تعرض بعضها الاخر للانتقاد من قبل جهات رقابية .
واشار الى ان الجميع يمكن ان يعمل لاحقا لتعديل القانون لتدارك تلك الاخطاء بحال وجودها ،مشددا على ان صلاحية التشريع وتعديل القانون الحالي منوطة بمجلس النواب وليس الوزارة التي تعمل على تطبيق بنوده حاليا ووفقا للمتوافر واقعيا وليس كما يأمل البعض ان يكون.
ونبه المجالي الى ان القانون سمح لأفراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية المشاركة بالانتخابات البلدية ،الا انه بين انهم سيكونون يوم الاقتراع مشغولين بمهامهم الرسمية سواء بتأمين اجراء الانتخابات بسهولة ويسر او من ناحية المحافظة على الامن وحماية المراكز الانتخابية ، او من خلال قيام افراد القوات المسلحة بواجبها على الحدود ما سيكون عائقا امامها نحو المشاركة.
وقال :ان الحكومة تضحي بمشاركة نحو 200 الف من افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية مقابل تأمين مشاركة اكثر من 3 ملايين ناخب ووصولهم للصناديق بسهولة ويسر وأمان".
واوضح المجالي ان وزارة البلديات انجزت العبء الاكبر من الاجراءات الانتخابية بما فيها اصدار مجموعة من التعليمات الناظمة لسير العملية الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع ، مشيدا بكامل الجهات التي تعاونت وساندت الوزارة وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب التي نقلت كامل تجربتها الانتخابية للوزارة ليتم ايضا تدارك الاخطاء التي وقعت فيها الهيئة خلال مجريات الانتخابات النيابية الاخيرة.
وكشف المجالي عن ان الوزارة وبهدف التسهيل على المواطن قدمت خدمة مجانية جديدة بالتعاون مع شركات الاتصالات وشركة تقديم محتوى البيانات اذ مكنت اي مواطن من معرفة الصندوق الانتخابي والدائرة والبلدية والتسلسل الرقمي في الصندوق من خلال ارسال رسالة نصية الى الرقم 98828 مدون فيها الرقم الوطني ليصله رد بكامل تفاصيل قيده الانتخابي.
ولفت الى ان القانون ولأول مرة استخدم اسلوب التسجيل المباشر للناخبين ما سهل عليهم اجراءات التسجيل واقتصر وقتا طويلا من قيام المواطنين بتسجيل انفسهم للمشاركة في الانتخابات ، مشيرا الى انه بعد ذلك منحت فرصة الاعتراضات وتعديل القيد الانتخابي بحال وجود اخطاء معينة بحق بعض الناخبين.
ودعا المجالي الصحفيين الى عدم التسرع بإعلان نتائج الانتخابات الامر الذي سيؤثر على سير اعلان النتائج بشكل منطقي وسلس، مؤكدا ان صلاحية اعلان النتائج هي لرؤساء الانتخاب في البلديات .
وقال ان نحو 40 الف موظف سيعملون على استكمال الاجراءات الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع واعلان النتائج ، وهم قادرون على تقديم كامل المساعدة اللازمة وخدمة المراقبين والصحفيين والمهتمين عن كامل مجريات العملية الانتخابية.
يتبع..................يتبع
(بترا)
م ش/م ع /حج
5/8/2013 - 06:17 م
