عمان 14 تشرين الأول(بترا)- أكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نذير العواملة، أهمية توسيع التعاون مع الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من دور المجلس الاستشاري في مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات الداعمة لصانع القرار.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء مع رئيسة جمعية التدقيق الداخلي، نورا الكيلاني، لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات المهنية والفنية، واستكشاف فرص تنفيذ دراسات مشتركة وبرامج تدريبية وجلسات حوارية متخصصة.
وأشار العواملة خلال اللقاء إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وبحث الجانبان آفاق التعاون لتطوير ممارسات الحوكمة والرقابة المؤسسية وإدارة المخاطر في القطاع العام، ومواءمة الممارسات الرقابية مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، بما يدعم مسارات التحديث الإداري والمالي، ويرفع كفاءة المؤسسات، ويعزز الشفافية والمساءلة.
وتناول اللقاء عددا من محاور التعاون المقترحة، أبرزها الاستفادة من الخبرات المهنية للجمعية في تقييم كفاءة الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وتعزيز جودة التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإعداد أوراق سياسات مشتركة بشأن تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي بوصفه أداة لدعم الإصلاح المالي والإداري.
وبحث الجانبان فرص التعاون في التدقيق على الأنظمة الإلكترونية، في ضوء التحول الرقمي ومتطلبات الأمن السيبراني، وتقديم الدعم الاستشاري والفني للمجلس في صياغة التوصيات المتعلقة بإصلاح المؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الاقتصادي والإداري.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من موقع المجلس بوصفه منصة وطنية للحوار والتشاور، لتنظيم لقاءات مهنية تجمع الخبراء وصانعي القرار وممثلي مختلف القطاعات، بما يسهم في تبادل المعرفة ونشر الممارسات الفضلى، وتحويل الخبرات الفنية إلى مقترحات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق.
وشملت المحاور تنظيم ورش توعوية وبرامج تدريبية متخصصة للإدارات العليا والعاملين في القطاع العام، تتناول تطوير وحدات الرقابة الداخلية، وتطبيق التدقيق المبني على المخاطر، والتمييز بين مهام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات في مجال إدارة المخاطر المؤسسية.
وفي سياق تعزيز بيئة الأعمال، تضمنت مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وندوات تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات المعنية، لتسليط الضوء على أهمية الشفافية والنزاهة والحوكمة وإدارة المخاطر، ودورها في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني. كما شملت بحث تطوير أطر لتدقيق الأثر الاجتماعي والبيئي للمؤسسات الحكومية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الورقة المقدمة للتعاون مقترحات تنفيذية تشمل توقيع مذكرة تفاهم تحدد نطاق الشراكة وآلياتها، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ محاور التعاون وإعداد خطة عمل سنوية، بما يوفر إطارا مؤسسيا لتنظيم العمل المشترك واستدامته.
--(بترا) م ف/ ق م/ن ح
