عمان 24 حزيران (بترا)- قال المركز الوطني لحقوق الإنسان: انه سيسعى لتطويرنظام عدالة الاحداث وتعزيزه في الاردن والقاء الضوء على الإشكاليات التي تحيط به وإيجاد الحلول المناسبة ضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك عقب زيارة قام بها اليوم الاحد الى محكمة أحداث الزرقاء فريق الرصد الوطني التابع لمشروع دعم الاهلية القانونية والمؤسسية لنظام عدالة الاحداث في الاردن الذي ينفذه المركز . وهدفت الزيارة إلى مواصلة الاطلاع على أوضاع محاكم الأحداث المختصة بالنظر في قضايا الأحداث المخالفين للقانون ومقارنة ما تقوم به من إجراءات على ارض الواقع مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الناظمة لآلية التعامل مع الأحداث. كما هدفت الى رصد الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال الجانحون في المحاكم ودور الرعاية والتأهيل والمراكز الأمنية. وسيعمل فريق الرصد الوطني الذي يـضم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وشبكة المحامين المتطوعين العاملين تحت مظلة المركز الوطني على اجراء المقابلات الشخصية والوقوف على أوضاع الأحداث ضمن منظومة عدالة الأحداث بجميع عناصرها اذ يقوم بجمع وتوثيق ورصد المعلومات المبنية على معايير دولية ضمن مؤشرات وطنية. وتضم اللجنة التوجيهية لمشروع دعم الأهلية القانونية والمؤسسية لنظام عدالة الاحداث في الاردن ممثلين عن وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام ومنظمات المجتمع المدني المعنية. وسيعمل المركز من خلال المشروع على مواءمة النصوص القانونية الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية والمعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة بعدالة الأحداث، والمساهمة في الإصلاح القانوني والمؤسسي لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية ضمن اطار متكامل حسب احتياجات هذه الفئة من الأطفال. --(بترا) هـ ح/م ب
24/6/2012 - 02:16 م