عمان 25 حزيران (بترا)- أوضحت وزارة المياه والري، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول حجز الراتب التقاعدي لأحد المواطنين في منطقة البادية الشمالية الشرقية / دير القن، بسبب عدم تسديده الفواتير المستحقة عليه لشركة مياه اليرموك.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن المواطن لم يقم بتسديد أي فاتورة منذ اشتراكه عام 1987، سوى مرة واحدة عام 2017، حيث دفع جزءا من المبالغ المستحقة عن الاشتراك العائد له، ودفع 50 دينارا فقط، ولم تقم بفصل المياه منذ بداية الاشتراك مراعاة لظروفه، مؤكدة أنها لن تألوا جهدا في التخفيف عن المواطنين من خلال جميع إدارات وشركات المياه.
وأضافت، أن المواطن تقدم باعتراض بتاريخ 23/12/2012 ،حيث تم تخفيض 140 دينارا من المبلغ المستحق عليه آنذاك، ولم يتم فصل المياه، وتم إشعار المشترك مرارا بضرورة التسديد حتى لا يطبق عليه نظام الأموال العامة رقم 6 وتعديلاته دون جدوى، بالرغم من تراكم مستحقات لأكثر من 1614 دينارا على الاشتراك العائد للمواطن.
وأكدت أن مستحقات شركة مياه اليرموك المترتبة على المواطنين تزيد على 65 مليون دينار، بالرغم من التسهيلات التي تمنحها للمشتركين.
وأوضحت، أنه و قبل وضع إشارة الحجز التحفظي ( دون أي تصرف بالأموال والممتلكات) يتم تنبيه المشترك من قبل إدارة المياه أو الجابي، وفي حال عدم الاستجابة يتم إشعار صاحب الاشتراك رسميا بالمبالغ المستحقة، وفي حال عدم المراجعة والسير بإجراءات التسوية، يتم النشر بالصحف اليومية والصحيفة الرسمية ومنح المشترك مهلة 60 يوما حتى تتاح له الفرصة لتصويب الوضع، وبخلاف ذلك يتم السير بإجراءات الحجز التحفظي دون أي تصرف بالأموال والممتلكات وفق قانون الأموال العامة لمدة سنة كاملة.
ودعت الوزارة، الجميع إلى ضرورة المبادرة والسير بإجراءات تسوية أوضاعهم ، حيث يتم الأخذ بكافة التسهيلات والتخفيف عن المواطنين لضمان الوفاء بالالتزامات بأريحية وفق قدراتهم، من خلال دفع جزء يتراوح بين 10-20% من المبالغ المستحقة وتقسيط المبالغ المتبقية، وعلى الفور يتم رفع إشارة الحجز التحفظي .
-- (بترا)

ع ع/ف م/ف ق
25/06/2023 15:38:25