عمان 19آب (بترا)–اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان استقلالية وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة ضمانة اساسية للنزاهة وتعد خط الدفاع الاول للحفاظ على المال العام. وقال بينو في لقائه مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية لعدد من المؤسسات اليوم الاثنين ان الفساد شكل في مرحلة من المراحل ثقافة مجتمعية دفعت الجهات المعنية والمجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد لأن تكون العصا التي تضرب كل فاسد تمتد يده الى المال العام وبترها دون رحمة. واضاف ان لدى الهيئة بعض الافكار لمناقشتها مع ذوي العلاقة في الحكومة من اجل معايشة ومواءمة المستجدات التي طفت على السطح في موضوع الرقابة الداخلية وتلك التي كشف التطبيق العملي قصورها لافتاً الى ضرورة اعادة النظر بنظام الرقابة المالية وتعديل بعض المواد ليكون النظام شاملاً يغطي جانبي الرقابة الادارية والفنية اضافة الى الرقابة المالية. واشار بينو الى التجربة الاردنية الفنلندية التي فتحت التعاون بين الاردن والمؤسسات الدولية لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الفساد مؤكداً عمل الهيئة في انفاذ القانون وعدم انتقائية الشكاوى، وانتهاج سياسة الوقاية قبل حدوث المشكلة. وقال عضو مجلس الهيئة الدكتور عبد الخرابشة ان الحفاظ على المال العام واستخدامه الاستخدام الامثل وفي المكان المناسب واتخاذ القرارات السليمة من دوافع انشاء وحدات الرقابة الداخلية وانه لا بد من البحث عن الكفاءات الوطنية التي تستطيع اتخاذ وتنفيذ تلك القرارات داعياً الى وجود دراسة للجدوى الاقتصادية. وبين ان قطاعي التعليم والصحة باتا يحتاجان الى قيادات كفؤة ونظيفة باعتبارهما قطاعين معنيين بين قطاعات بناء الدولة وبناء المواطن الذي يشكل ركيزة رئيسة في التطور المجتمعي. من جهته،تناول رئيس وحدة الرقابة في الهيئة الفساد معتصم الطراونة بعض محاور عمل وحدات الرقابة الداخلية وتفعيل عمل هذه الوحدات مشيراً الى ان من اهداف لقاء اركان الهيئة مع مسؤولي الوحدات الرقابية في المؤسسات والدوائر الحكومية تلقي ملاحظات المسؤولين وممارساتهم العملية في هذا الجانب وتناول البعد التشريعي والنظام الرقابي المالي لسنة 2011 والتعاون مع تلك الجهات لإدخال بعض التعديلات والمزيد من الاستقلالية التي تساعد على تسهيل عمل المسؤولين في هذه الوحدات. --(بترا) ع ه/م ع/حج
19/8/2013 - 05:06 م