العقبة5 حزيران (بترا)- حنان الكفاوين - ثمن المتحدث باسم تجار العقبة عماد القرالة موقف الحكومة باعادة النظر في مشروع قانون المالكين والمستأجرين وتعديل بعض المواد المجحفة بحق عدد كبير من المواطنين حسب تعبيره. واضاف القرالة في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان منطقة العقبة الخاصة والتجار بشكل خاص هم الاكثر تضررا من القانون، لاسباب تتعلق بتحويل العقبة لمنطقة اقتصادية خاصة وتضاعف اسعار المحلات فيها عشرات المرات الامر الذي جعل تطبيق المادة الخامسة من القانون وهي اجور المثل يعني اغلاق مئات المحلات، مبينا ان القانون احال موضوع تقدير الاجور الى الخبراء دون وضع اي ضوابط او نصوص تحدد طريقة تحديد الاجر الامر الذي يعني ان ذلك يعتمد على مزاج الخبير ونظرته الشخصية، اضافة الى جعل قرار الحكم قطعيا وعدم جواز الاستئناف وهو ما جعل استمرار تجارتنا ورزق ابنائنا وفق رؤية هؤلاء الخبراء. واشار الى ان الظروف الاقتصادية الحالية لاتحتمل مثل هذا القانون، مطالبا بسرعة تعديل القانون وفق مصلحة الجميع وبخاصة المادة الخامسة منة اضافة الى الغاء الاحكام التي صدرت بحق بعض التجار في العقبة وغيرها ووقف التقاضي للقضايا المنظورة حاليا امام المحاكم، مبينا "ان بعض المحلات ارتفعت اجورها من الف دينار سنويا الى16 الف وبقاله من700 دينار الى10 الاف دينار واخر من3500 سنويا الى34 الف سنويا، وهي احكام تعني الاعدام بالنسبة لعدد كبير من التجار الذين سيفقدون ارزاقهم في حال تطبيقها". واشار القرالة الى انة تم الاتفاق في وقت سابق خلال لقاء رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بممثلي القطاع الخاص على عدد من البنود كان اهمها ايقاف العمل بالبند (ب) من المادة الخامسة من القانون والغاء عبارة من تاريخ نفاذ هذا القانون او الوفاة والواردة ضمن البند (أ) من المادة السابعة والغاء عبارة ويكون القرار باجر المثل قطعيا والواردة ضمن الفقرة (2 )من المادة الخامسة والغاء عبارة البلدية والاستعاضة عنها بالمنطقة والواردة ضمن البند (10) من الفقرة ج من المادة الخامسة وفقا لقانون الادارة المحلية في تقسيم المناطق، واضافة عبارة للمطلقة واولادها والواردة ضمن الفقرة ب من المادة السابعة والغاء عبارة يعتبر القرار المستعجل في قبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ والواردة ضمن الفقرة ب من المادة (19). --(بترا) ح ك/أس/هـ ط
5/6/2012 - 07:07 م