القاهرة 12 اب(بترا)-أمر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية للتحقيق في اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. ويواجه الرئيس المعزول لائحة اتهامات تتضمن: السعي والتخابر مع حركة حماس بهدف القيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون. كما جدد المستشار خالد هندي، القائم بأعمال قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس 16 شخصاً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ويواجه هؤلاء تهم ارتكاب أحداث عنف وقتل والشروع بقتل متظاهرين بوسط القاهرة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام، ومحاولة اقتحام مبنى التلفزيون المصري بمنطقة ماسبيرو. في غضون ذلك عقد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اجتماعا لمجلس الأمن القومي بقصر الاتحادية، لمناقشة التطورات بشأن اعتصامي الإخوان في ميداني رابعة والنهضة، في القاهرة وسبل التعامل معهما بعد إعلان الرئاسة اخيرا انتهاء الجهود الدبلوماسية في التعامل مع الإخوان. كما تطرق النقاش الى اخر المستجدات بسيناء والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية ضد الجماعات الإرهابية. وبشأن اعتصامي رابعة والنهضة قالت مصادر امنية انه تم تأجيل الاقدام على تفريق الاعتصامين استنادا الى معلومات تقول ان هذه الخطوة تم اتخاذها فجر اليوم الاثنين ووفقا لهذه المصادر فان التأجيل تم بسب تسريب خطة فض الاعتصامين لوسائل الاعلام وتجنبا لإراقة الدماء. --(بترا) ح ر/ح أ
12/8/2013 - 09:02 م