البحر الميت 30 حزيران (بترا)- اختتم مختصون في الشأن البلدي مشاركتهم بورشة عمل تشاورية حول قانون البلديات عقدتها وزارة الشؤون البلدية في البحر الميت لثلاثة ايام بتأكيدهم على ضرورة اعداد قانون عصري ومتطور يسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية وصولا لبلديات كفؤة قادرة على ادارة العمل البلدي. وطالبوا بتوصياتهم الحكومة بالتقيد بدفع نسبة عوائد المحروقات للبلديات والمحددة وفقال للقانون ب8 بالمائة، وبإعادة النظر في فترات عمل لجان البلديات المؤقتة لضمان افضل اداء لها ، الى جانب التأكيد على استقلالية البلديات وان يكون دور وزارة الشؤون البلدية دور رقابي واشرافي. وحول المعيقات التي تواجه العمل البلدي اكدوا ضرورة توفر اليات مناسبة للوصول الى قاعدة بيانات لكل بلدية من بلديات المملكة، واعادة النظر في العلاقة ما بين البلديات وكافة المؤسسات العامة الخدمية في منطقة البلدية . واكدت التوصيات ضرورة اشراك البلديات في اتخاذ القرارات بما يخص اعمال اعمار جديدة، واعداد دراسة تقييمية لمشروع دمج البلديات، وبناء القدرات المؤسسية في البلديات. واشتملت التوصيات على ضرورة منح البلديات الدور القيادي والرئيسي في اللامركزية، وانشاء وتفعيل لجان الاحياء في البلديات، اضافة الى اعداد المخططات الشمولية وتصديقها حسب الاصول، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية المحلية بين كافة مناطق المملكة وبلدياتها. وعلى صعيد الانتخابات البلدية اكدت التوصيات اهمية المجالس البلدية المنتخبة ،مطالبين بدراسة النظام الانتخابي ليضمن تمثيل سكاني عادل لجميع مناطق البلدية والاعتماد بذلك اساسا على مجالس محلية لكل منطقة، وتأكيدها بان تجري الانتخابات البلدية القادمة من خلال الهيئة المستقلة للانتخابات. وضمن محور تطوير قانون البلديات، اوصى المشاركون بضرورة اجراء مراقبة شاملة لقانون البلديات الحالي مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات ابرزها المشاركون خلال فعاليات الورشة ، على ان يتم اجراء المراجعة بمشاركة خبراء ومختصين واصحاب شأن في البلديات والوزارات ومؤسسات المجتمع المحلي لإيجاد توازن بين الرؤى الوطنية والسياسية والفنية اثناء اعداد القانون. وكانت ورشة العمل قد ناقشت بمشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء بلديات سابقين الى جانب المفوض العام لحقوق الانسان ووزير البلديات ومسؤولين من الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى ،ناقشت بجلسات عمل ستة محاور تلخصت بإدارة العمل البلدي ومهام المجلس البلدي، ومعيقات العمل البلدي. 3-الدور التنموي للبلديات والاستثمار. وناقشت ايضا اللامركزية والعلاقة بين الوزارة والبلديات، والانتخابات البلدية،اضافة الى رؤيا لتطوير قانون البلديات. --(بترا) م ش/ف ق/س ق
30/6/2012 - 03:57 م