من ناحيته، قال النائب عمر عياصرة، إن المجتمع الأردني يتمتع بالانفتاح البنيوي وهو يعزز إمكانية الحوار المفتوح البناء بين أطياف المجتمع كافة وبما يخدم خطة التحديث السياسي.
وأضاف أن مشروع التحديث السياسي أتى بإرادة ملكية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمت في عضويتها مختلف مكونات المجتمع، وجرى الاتفاق على مخرجاتها، التي تهدف إلى الوصول ببرلمان يتكون من 65 بالمئة من الحزبيين يشكلون ائتلافات بما يحقق حكومة برلمانية منتخبة.
وأكد النائب العياصرة أن مشروع التحديث السياسي هو حاجة ملحة في ظل الظروف التي يمر بها الأردن في وسط إقليم ملتهب يتطلب التكاتف والتعاضد نحو المشاركة في الحياة السياسية بين مختلف مكونات المجتمع.
من جهتها قالت العضو السابق من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم المرايات، إن مخرجات اللجنة، التي تصدرها قانونا الانتخاب والأحزاب جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وإدارة الأردنيين في تحديث منظومتهم السياسية.
وأشارت إلى أن الأحزاب ستصبح رافعة العمل السياسي مستقبلًا، وستشكل بوابة الدخول للمشاركة السياسية، مبينة أن قانون الأحزاب الجديد، الذي وضعه حزبيون وجاء نتيجة نقاش مستفيض، أعاد تعريف مفهوم الحزب، بحيث يتضمن المشاركة في الانتخابات، التي من شأنها تصحيح آليات العمل النيابي.
وأوضحت المرايات، أن قانون الانتخاب يكسر ثقافة الانتخاب للأحزاب على مستوى القائمة العامة، استنادا إلى الإقناع بفكر الحزب، الذي لن يكون لنائبه في البرلمان حرية اتخاذ المواقف إلا من خلال الرجوع إلى حزبه، لافتة إلى أن العمل البرلماني بعد الانتخابات المقبلة لن يكون قائمًا على الفردية.
وبينت أن قانون الأحزاب الجديد، ركز على البرامجية، التي بالضرورة أن يكون لديها برنامج سياسي تعمل على تنفيذه بعد وصولها إلى السلطة من بوابة البرلمان، كما كفل عدالة التمثيل وكفاءة الفرص عبر تخصيص 20 بالمئة للشباب، وذات النسبة للنساء، و2 بالمئة لذوي الإعاقة من مؤسسي الأحزاب.
وتحدثت المرايات حول أهمية نقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدة أن الانخراط الشبابي بالعمل الحزبي محمي بضمانات تشريعية، وملكية.
وبينت أن قانون الأحزاب الجديد رفع من الاهتمام والتركيز على ديمقراطية الحزب داخله وفي التعامل مع الأحزاب الأخرى ومع المجتمع نفسه، عبر وجود قيادة منتخبة.
من ناحيته، تحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "قادة الغد" الدكتور سامي الحوراني، حول مفهوم المشاركة السياسية، التي لا تعني السلطة والمنصب والامتيازات، مؤكدًا أن المفهوم يجب أن يكون بشكل شمولي يتبعه مساءلة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى الأحزاب مشروع متكامل يغطي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويشمل شتى القطاعات، وأن يتضمن المشروع خطط عمل ينفذها على أرض الواقع بعد وصوله إلى البرلمان.
وتتطرق الحوراني إلى أهمية أن يكون لدى الأحزاب، دوائر بحث ودراسة تتطلع على مختلف المستجدات والتقارير وآخر الدراسات، من أجل المساهمة في وضع حلول حيال مختلف التحديات الوطنية، لافتًا إلى أن وجود الذكاء الاصطناعي سهل طريقة الوصول إلى المعلومات.
ودعا إلى المشاركة السياسية للشباب في ظل الثورة الصناعية الرابعة من خلال الابتكار والريادة أو ما أسماه بـ"الريادة السياسية"، مؤكدًا أهمية مساءلة الأحزاب عن برامجها من قبل منتسبيها ومناصريها، ولا سيما بعد وصولها إلى قبة البرلمان.
يتبع ..............يتبع
--(بترا)
الفريق/ن ح/ف ق
21/06/2023 18:22:32
وأضاف أن مشروع التحديث السياسي أتى بإرادة ملكية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمت في عضويتها مختلف مكونات المجتمع، وجرى الاتفاق على مخرجاتها، التي تهدف إلى الوصول ببرلمان يتكون من 65 بالمئة من الحزبيين يشكلون ائتلافات بما يحقق حكومة برلمانية منتخبة.
وأكد النائب العياصرة أن مشروع التحديث السياسي هو حاجة ملحة في ظل الظروف التي يمر بها الأردن في وسط إقليم ملتهب يتطلب التكاتف والتعاضد نحو المشاركة في الحياة السياسية بين مختلف مكونات المجتمع.
من جهتها قالت العضو السابق من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم المرايات، إن مخرجات اللجنة، التي تصدرها قانونا الانتخاب والأحزاب جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وإدارة الأردنيين في تحديث منظومتهم السياسية.
وأشارت إلى أن الأحزاب ستصبح رافعة العمل السياسي مستقبلًا، وستشكل بوابة الدخول للمشاركة السياسية، مبينة أن قانون الأحزاب الجديد، الذي وضعه حزبيون وجاء نتيجة نقاش مستفيض، أعاد تعريف مفهوم الحزب، بحيث يتضمن المشاركة في الانتخابات، التي من شأنها تصحيح آليات العمل النيابي.
وأوضحت المرايات، أن قانون الانتخاب يكسر ثقافة الانتخاب للأحزاب على مستوى القائمة العامة، استنادا إلى الإقناع بفكر الحزب، الذي لن يكون لنائبه في البرلمان حرية اتخاذ المواقف إلا من خلال الرجوع إلى حزبه، لافتة إلى أن العمل البرلماني بعد الانتخابات المقبلة لن يكون قائمًا على الفردية.
وبينت أن قانون الأحزاب الجديد، ركز على البرامجية، التي بالضرورة أن يكون لديها برنامج سياسي تعمل على تنفيذه بعد وصولها إلى السلطة من بوابة البرلمان، كما كفل عدالة التمثيل وكفاءة الفرص عبر تخصيص 20 بالمئة للشباب، وذات النسبة للنساء، و2 بالمئة لذوي الإعاقة من مؤسسي الأحزاب.
وتحدثت المرايات حول أهمية نقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدة أن الانخراط الشبابي بالعمل الحزبي محمي بضمانات تشريعية، وملكية.
وبينت أن قانون الأحزاب الجديد رفع من الاهتمام والتركيز على ديمقراطية الحزب داخله وفي التعامل مع الأحزاب الأخرى ومع المجتمع نفسه، عبر وجود قيادة منتخبة.
من ناحيته، تحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "قادة الغد" الدكتور سامي الحوراني، حول مفهوم المشاركة السياسية، التي لا تعني السلطة والمنصب والامتيازات، مؤكدًا أن المفهوم يجب أن يكون بشكل شمولي يتبعه مساءلة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى الأحزاب مشروع متكامل يغطي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويشمل شتى القطاعات، وأن يتضمن المشروع خطط عمل ينفذها على أرض الواقع بعد وصوله إلى البرلمان.
وتتطرق الحوراني إلى أهمية أن يكون لدى الأحزاب، دوائر بحث ودراسة تتطلع على مختلف المستجدات والتقارير وآخر الدراسات، من أجل المساهمة في وضع حلول حيال مختلف التحديات الوطنية، لافتًا إلى أن وجود الذكاء الاصطناعي سهل طريقة الوصول إلى المعلومات.
ودعا إلى المشاركة السياسية للشباب في ظل الثورة الصناعية الرابعة من خلال الابتكار والريادة أو ما أسماه بـ"الريادة السياسية"، مؤكدًا أهمية مساءلة الأحزاب عن برامجها من قبل منتسبيها ومناصريها، ولا سيما بعد وصولها إلى قبة البرلمان.
يتبع ..............يتبع
--(بترا)
الفريق/ن ح/ف ق
21/06/2023 18:22:32
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/10/25 | 20:51:57
2026/10/25 | 20:40:58
2026/10/25 | 20:28:37
2026/10/25 | 20:14:05
2026/10/25 | 20:06:14
