من جهته عرض وزير المالية سليمان الحافظ توجهات البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي والذي اعتبره برنامجا وطنيا خالصا لاصلاح المالية العامة، ووقف الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بخاصة العجز في الموازنة وارتفاع المديونية والطاقة. وقال الحافظ ان وضع البرنامج ساهم في حصول الأردن على قرض ميسر من صندوق النقد الدولي وبفائدة بسيطة، سيسهم في دعم احتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية التي هي مطمئنة الان، إضافة الى تشجيع المانحين والمقرضين لمنح المملكة مساعداتهم وقروضهم ما يعطي ثقة كبيرة للاقتصاد الوطني. واشار الى ان البرنامج، يسعى لخفض العجز في الموازنة العامة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة تدريجيا وخلال المدى المتوسط من 5ر6 بالمئة العام الحالي الى 3 بالمئة مع نهاية البرنامج، من دون المنح من 7ر10بالمئة عام 2012 الى حوالي5ر4 بالمئة مع نهاية البرنامج. وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة ان ترشيد استهلاك الطاقة هو ملاذ الأردنيين حتى الوصول الى مصادر تعزز امن التزود بالطاقة، مشيرا الى ان المملكة تستهلك حاليا كل الطاقة التي تنتجها. وبين المهندس البطاينة ان استطاعة المملكة التوليدية للطاقة الكهربائية تبلغ حاليا حوالي3000 ميجاواط تتراجع عند درجات الحرارة العالية فيما تصل الاحمال في اوقات الذروة الى حوالي2800 ميجاواط ، معربا عن امله ان تقوم بعض القطاعات الصناعية بالعمل والانتاج خارج اوقات الذروة. وقال ان معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية مقلق محليا، حيث يبلغ حوالي4ر7 بالمئة سنويا ما اعتبره كبيرا مقارنة بالدول المتقدمة التي لا يوجد فيها نمو على الطلب بسبب أساليب لترشيد الاستهلاك. ولفت الى تراجع معدلات ضخ الغاز من الجانب المصري، موضحا ان حجم الكهرباء المولدة باستخدام الغاز حاليا لا تتجاوز11 بالمئة من اجمالي الكهرباء المولدة مقارنة مع80 بالمئة عام2009 ما جعل المملكة تعتمد على البديل الوحيد وهو الوقود الثقيل والديزل. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان الى الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقدر بحوالي 400 مليون دولار على شكل قروض وضمانات وتمويل، والتي تم اعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص. وقال حسان ان شروط المساعدات الخارجية التي تحصل عليها المملكة مبنية على خطط حكومية وليست بشروط مفروضة منها، مبينا ان اتفاقية المشتريات الحكومية لم تقر حتى الان وهي في مراحل الدراسة وهناك قطاعات اقتصادية ومنها الادوية ستجني فوائد منها. وأكد وزير السياحة والاثار نايف الفايز ان القطاع السياحي بدأ يعطي مؤشرات ايجابية تدل على تعافيه من التراجع الذي سجله خلال العام الماضي، مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي اعدت بالمشاركة مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية القطاع ورفع نسبة السياحة الداخلية الى حوالي 30 بالمئة. واشار وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات إلى ان الوزارة انتهت من مناقشة كل القضايا التي طرحها القطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن وفي مقدمتها اشراك ممثل من القطاع في لجنة استقدام العمالة الوافدة لكن ضمن ضوابط محددة. وأكد عضيبات إلى أن العمالة المحلية بدأت تقبل على العمل بقطاعات جديدة بخاصة المطاعم والفنادق، مشيرا الى وجود توجه "لاردنة" العمل بقطاع المحروقات، وتشكيل مجلس اعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء. وتحدث خلال اللقاء وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري الذي قدم ملخصا حول صندوق دعم المحافظات الذي تأسس بمبادرة ملكية، مشيرا الى استكمال الاطر المؤسسية والقانونية للصندوق وان تعليمات الصندوق جاهزة لطرحها على مجلس ادارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع من اجل اقرارها. وأشار عماري الى ان الحكومة تضع في اعتبارها الاثر الاجتماعي في كل القرارات الاقتصادية التي تتخذها لحماية ذوي الدخل المحدود والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجددا التاكيد على ان اسلوب الدعم القائم حاليا مكلف جدا، وبحاجة الى اعادة النظر فيه وتغييره لايصال الدعم الى مستحقيه. واوضح وزير الصناعة والتجارة ان قانون الاستثمار الجديد الذي سيوحد المرجعيات الاستثمارية تحت مظلة واحدة سيعرض على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا الى ان وزارته اخذت بمجمل الملاحظات التي تقدم بها القطاع الخاص. يتبع ... يتبع --(بترا) س ص/م ت/أس
5/8/2012 - 06:42 م