عمان 3 تشرين الاول (بترا)- أشاد سياسيون وأكاديميون بمضامين الخطاب الذي القاه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع الماضي ، وقالوا ان جلالته وضع دول العالم بصورة الحالة الديمقراطية المتقدمة التي وصلت اليها المملكة بفضل الاصلاحات الواضحة والحقيقية التي تم انجازها كنواتج للحوار البناء بين اطياف المجتمع الاردني كافة.
واضافوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) ان جلالته اكد في خطابه ان الأردن وبفضل الخطوات الاصلاحية التي حدثت مقبل على مرحلة إصلاحية غاية في الاهمية تتمثل بإجراء الانتخابات النيابية بكل شفافية ونزاهة وانتخاب برلمان جديد يعبر عن ارادة الشعب الاردني ويكون المفصل الحقيقي لأحداث الإصلاح المنشود.
واشاروا الى ان منظومة التعديلات الدستورية التي تمت في عهد جلالته كانت متطورة جدا اضافة الى انشاء المحكمة الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، وسن قوانين حديثة ادت بمجملها الى نشوء منظومة من المؤسسات والمبادىء الداعمة لمسيرة الاصلاح والديمقراطية.

* الدكتور عبدالرزاق طبيشات.
وقال القيادي في حزب الجبهة الأردنية الموحدة الوزير الاسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو من يقود مسيرة الاصلاح في الاردن وكانت هناك عدة حركات اصلاحية منها التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب الذي نحن غير راضين عنه ،ونأمل من جلالته ان يامر باجراء تعديلات عليه، ما يؤدي بالأردن الى الوصول لاصلاحات جذرية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة بموجب قانون انتخاب عصري يفضي الى إفراز مجلس نيابي قوي يرقى الى طموحات الوطن ويمثل إرادة الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا ويحارب الفساد والانطلاق لمرحلة جديدة ومستقبل واعد ومزدهر للاردن .
واشار الدكتور طبيشات الى ان المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات اضافة إلى خطوات اصلاحية اخرى حدثت تعد جيدة ولكن نأمل بإجراء المزيد من الاصلاحات الحقيقية .

*الدكتور فياض القضاة.
وقال عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة إن منظومة التعديلات الدستورية المتعلقة بالإصلاح التي تمت في عهد جلالته في السنة الاخيرة كانت تعديلات متطورة جدا قياسا بالتعديلات في المنطقة واهمها إنشاء المحكمة الدستورية ليتم البت بمطابقة جميع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية مع احكام الدستور وهذه المحكمة مستقلة وواجبها المحافظة على احكام الدستور وهذا إنجاز كبير للاردن، واعتبارا من السابع من تشرين الثاني الحالي ستظهر اسماء اعضاء المحكمة والتي ستباشر عملها بعد ايام .
واضاف الدكتور القضاة انه ومن اهم التعديلات الاخرى إنشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وهذا موضوع مهم جدا لان انشاءها سينهي الجدل حول تدخل السلطة التنفيذية في اختيار اعضاء السلطة التشريعية وسينهي كذلك الجدل حول نزاهة اجراءات اختيار اعضاء هذه السلطة وكذلك موضوع محاكمة الوزراء والذين كانت تتم محاكمتهم في السابق بمجلس يرأسه رئيس مجلس الاعيان وعضوية عدد من الاعيان وعدد من اعضاء محكمة التمييز ، والان وبعد التعديلات اصبح الوزراء يحاكمون امام المحاكم العادية حسب الاختصاص وليس امام مجلس كما كان سابقا .
وزاد اضافة الى ذلك كان يتطلب الدستور سابقا نسبة تصويت 75 بالمئة من عدد اعضاء مجلس النواب لرفع الحصانة وبعد التعديل خفضت هذه النسبة لتصبح 50 بالمئة .
واشار الى ان هناك تعديلات اخرى منها موضوع حل مجلس النواب حيث كان في السابق يحل المجلس بإرادة ملكية وتأجيل الانتخابات لمدة سنة وبموجب التعديل لا يجوز ان تزيد المدة على اربعة شهور وبعد المدة ينعقد المجلس دون دعوة من الملك وهو تعديل جوهري واساسي، ويرافق ذلك بان الحكومة التي تنسب بحل المجلس يستقيل رئيسها خلال اسبوع ولا يجوز تكليفه مرة اخرى ويجوز تكليف الوزراء .
واكد القضاة انه يأمل من المجلس النيابي المقبل ان يكون صمام الاصلاحات السياسية والجهة الرقابية على الحكومات وايضا يقوم كسلطة تشريعية بتعديل التشريعات وقد تطال قوانين مكافحة الفساد مثل قانون من اين لك هذا.
*الدكتور عزمي منصور.
وقال استاذ علم الاجتماع في جامعة عمان الاهلية الدكتور عزمي منصور انه حصلت في الاردن اصلاحات ولكنها غير كافية ويمكن ان تكون مقدمة الى اصلاحات قد تطرأ في المستقبل وذلك بناء على ما يحصل من مجلس النواب المقبل والذي يؤمل منه ان يكون على قدر طموحات المواطن وقدر التحديات ويكون اكثر نزاهة وقوة من المجالس السابقة.
واضاف منصور نأمل من المجلس النيابي المقبل أن يأخذ بمطالب الحراك الشعبي والتقدم بالاردن نحو مصاف الدول العريقة بالديمقراطية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها .
واكد ضرورة ان تبنى عملية التعديلات الاصلاحية على عمل مؤسسي بحيث يصبح لدينا عمل مؤسسي غير خاضع لمزاج اي مسؤول او مؤسسة وان يقوم من يتولى العمل المؤسسي باكمال خطة من سبقه بحيث يقوم بمعالجة نقاط الضعف وتقويتها والمحافظة على الانجاز والبناء عليه وهذا العمل المؤسسي ايضا منوط بوعي المجلس النيابي المقبل والذي اساسه المواطن الذي يقوم بانتخاب ما يراه الانسب والاكفأ على اسس سليمة بعيدة كل البعد عن الاعتبارات التقليدية ما يؤدي في النهاية الى افراز مجلس نيابي قوي يرقى الى حجم الطموحات ويكون على قدر التحديات .
--(بترا)
م ق/س ب/ س ط

3/10/2012 - 01:53 م