وأكدت بدران ان هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة على الوجه الامثل ويمكن لزيادة الاستثمار فيها ان يحدث فرقا منها قطاع الخدمات والسياحة. وفي مجال الطاقة، قالت انه لم يتم تفعيل استخدام الطاقة المتجددة رغم اصدار قانون الطاقة الذي نظم هذه العملية منذ أكثر من عام، ولا يوجد نتائج ايجابية الأمر الذي يتطلب من المرشحين للمجلس النيابي المقبل ان يضعوا موضوع الطاقة المتجددة في سلم اولوياتهم لتخفيف فاتورة الطاقة النفطية والاسراع في تنفيذ ميناء الغاز على خليج العقبة الذي يحل مشكلة انقطاع الغاز من مصر بالاستيراد. وشددت بدران"لو تم حل هذه المشكلة منذ بدأت تظهر في عام2009 لكانت التكلفة على الاقتصاد الوطني اقل بكثير" مشيرة الى ان الحكومة لم تتعامل بجدية مع مشكلة انقطاع الغاز المصري ولم تحاول ايجاد بدائل لإستيراده. ودعت الى العودة للعمل بمبدأ تصاعدية الضريبة مع تصاعد الدخل الذي تم مناقشته في المجلس السابق مع التأكيد على الحد من التهرب الضريبي. كما دعت الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ المبادرة الملكية، صندوق المحافظات للتأكد من توزيع مكاسب التنمية بعدالة. وقالت على الناخبين اختيار الشخص المناسب، "فمسؤوليتنا كمواطنين في الاختيار ومسؤولية المرشحين في طرح الافكار". وقال امين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي إن جلالة الملك شخص عنصر المخاطرة الاكثر اهمية في الاقتصاد الوطني والذي يتمثل في الأثار السلبية الذي يحدثه ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية على اقتصادنا. وبين أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في رفع مستويات العجز والمديونية للحكومة من خلال زيادة الدعم للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وعملت على رفع مستويات الأسعار والتضخم من خلال زيادة تكاليف الإنتاج للقطاعات الاقتصادية وهو ما ادى الى زيادة العجز في الميزان التجاري للمملكة من خلال زيادة قيمة المستوردات وتخفيض تنافسية الصادرات الوطنية. وقال أن ذلك كله عمل على خفض الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مبينا ان الحكومة تسعى حاليا لإعطاء الأولوية القصوى لمشروعات الطاقة والطاقة البديلة التي تمثل الحل الأمثل الذي سيعيد الاقتصاد الوطني إلى الطريق الصحيح ونحو النمو القابل للاستمرار. --(بترا) ف ح/ف ق/هـ ط
24/10/2012 - 06:15 م