عمان 23 نيسان(بترا)- أكدت كتلتا عزم واتحاد الأحزاب الوسطية النيابيتين عن تأييدها المطلق لما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية مازن الفراية والمتعلق بتنفيذ القرار القضائي القطعي بحل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وحظر جميع نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها.
وأشارت كتلة حزب عزم، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن تنفيذ هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومنع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو التفاف على العمل السياسي المشروع.
وأشادت بالدور الفاعل الذي قامت به الجهات المعنية في تطبيق أحكام القضاء بكل مهنية ومسؤولية وهو ما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.
وجددت الكتلة تأكيدها على أن العمل السياسي في الأردن يجب أن ينطلق من مظلة القانون والدستور عبر أحزاب مرخصة، شفافة وتحظى بالرقابة القانونية والتنظيمية، بعيدًا عن أي تنظيمات غير مشروعة أو نشاطات خارجة عن الإطار القانوني.
وفي السياق، أعلنت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية عن تأييدها المطلق للقرار الصادر عن وزير الداخلية، بحظر نشاطات الجماعة المنحلة قانونًا، واعتبارها كيانًا غير مشروع لا مكان له في الحياة العامة أو السياسية.
وقالت في بيان صحفي اليوم إن الجماعة المنحلة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهجت أسلوبًا سريًا مهددًا للأمن الوطني، من خلال محاولات تصنيع متفجرات، وتخزين مواد خطرة، وتجنيد عناصر تحت غطاء ديني وتنظيمي منحرف، في تحدٍ صارخ لهيبة الدولة، وسلطة القانون، واستقرار المجتمع.
وأكدت الكتلة أن الحياة الحزبية لا تُبنى على الازدواجية، ولا على الولاء المزدوج، ولا على اختراق القانون من بوابات مغلّفة بالخطاب الديني أو الشعارات الشعبوية.
ودعت الكتلة الكتل والقوى السياسية إلى تجاوز حسابات اللحظة، والاصطفاف خلف الدولة، والدفاع عن خيار الإصلاح السياسي الذي لن يكتمل ما لم يتم اجتثاث كل تنظيم موازٍ يحاول إقامة دولة داخل الدولة.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية، التي ضحى من أجلها الأردنيون في كل الميادين، ليست ملكًا لتنظيم ولا ذريعة لمؤامرة، ولا يحق لأحد اختطافها لتبرير فعل تخريبي أو تمويه مشروع إرهابي.
واضافت "اليوم هو اختبار حقيقي للإرادة السياسية الوطنية: فإما أن نكون دولة قانون ومؤسسات، أو نخسر المعركة أمام فكر يتستر خلف الشعارات ويضرب أمننا من الداخل".
وطالبت الكتلة، الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الحظر والمصادرة، وعدم التهاون مع أي جهة تتواطأ أو تتستر، أو تبرر أو تدافع عن تنظيم خارج على القانون.
-(بترا)
م خ/أز/ ه ح
23/04/2025 21:20:22