عمان 3 نيسان(بترا)- أقرت لجنة فلسطين النيابية مشروع قانون اعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة المعدل لسنة 2013 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب اعطيوي المجالي وحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد نوح القضاة. وقال النائب المجالي أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجرائها التعديلات اللازمة على مواده بصورة تكفل تمكين لجنة اعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من القيام بمهامها في تعمير و إصلاح المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة وذلك من خلال رفع مقدار قيمة مشتريات وعطاءات اللجنة التي يتعين مصادقة رئيس الوزراء عليها ليتسنى لها تشكيل لجنة فرعية للإشراف على الأعمال التي تنفذها. من جهته أوضح الدكتور القضاة أن مشروع القانون يشكل نوعا من أنواع الدعم التي تصب بمجملها في دعم الإخوة في فلسطين الواقع على عاتقهم حماية تلك المقدسات والحفاظ عليها من أي انتهاك وتخريب. كما باشرت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفي ياغي وحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري ورئيس الجمعية الأردنية لمحاربة الفساد صلاح المعايطة وممثلي عن هيئة مكافحة الفساد مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة2012. وقال النائب ياغي ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر والمقترحات من المعنيين حول مشروع القانون موضحا بأن هذا القانون من اهم القوانين الإصلاحية والذي يكرس توجهات كل الأردنيين لمحاربة الفساد وظواهره وتحقيق الشفافية مبينا ان اللجنة تسعى جاهدة لمعالجة الاختلالات السابقة في القانون وإقراره بأسرع وقت ممكن ليتم عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حيث ستواصل اللجنة خلال اجتماعها المقبل البدء بتدارس وإقرار مواده. وعقدت لجنة الخدمات العامة والسياحة والأثار النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب عدنان الفرجات وحضور وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد ناقشت خلاله القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب. وبين الفرجات انه من الضروري سن تشريعات وطنية لخدمة كافة الجهات بحيث يكون هناك خطوات عملية لمعالجة مشاكل النقل داخل المملكة مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية تضم جهات رقابية وتشريعية من اجل التنظيم والتخطيط للصالح العام وخدمة قطاع النقل بكافة اشكاله وأنماطه مؤكدا حرص اللجنة على هذا القطاع المهم والوقوف وقفه جادة للوصول الى حلول جذرية تنهي مشاكل النقل حيث ستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة استكمال دراسة واقرار مواد القانون. كما واصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي وحضور وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010. وقال العجارمة ان اللجنة قد انهت الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بالموارد المالية للمؤسسة وستباشر بمناقشة الفصل الرابع والمتعلق بإصابات تامين العمل خلال اجتماعاتها اليومية. وواصلت اللجنة الإدارية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة تدارس مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2013. وقال النائب الهميسات ان اللجنة جادة في الوصول لقرار واضح بهذا الشأن مبينا ان لقاءها العديد من مدراء الهيئات المستقلة الحكومية والوزراء المعنيين هو لإيجاد تصور نيابي معمق تجاه مشروع القانون قبل بدء اللجنة بمناقشته و إقراره بما يلزم. --(بترا) ف ج
3/4/2013 - 04:41 م