عمان 5 حزيران(بترا)- انهت لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون في ختام اجتماعاتها في عمان مساء اليوم الثلاثاء مناقشة نظام الانتخاب الذي عالج مختلف الجوانب التي تتعلق بالعملية الانتخابية . واشتمل النظام الذي شارك في اعداده ممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي جرى في القاهرة خلال أيار عام 2011 الماضي على 56 مادة عالجت الجوانب التي تتعلق بالعملية الانتخابية، والمبادئ العامة والتفصيلية حيث أقرت مبدأ الانتخاب العام والمباشر لأعضاء المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، ومبدأ التوافق في اختيار الأعضاء في الدول التي يتعذر إجراء تلك الانتخابات فيها. كما أقرت تلك المواد أن يكون أعضاء المجس الوطني 350 عضوا منهم 150 يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق الشتات. واعتبر النظام الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة ، مقترحا أن تقسيم دوائر الشتات ما بين 6-8 دوائر بما لا يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل. كما اقر النظام ان شرط قبول ترشح القائمة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. كما ناقش النظام تمثيل المرأة في المجلس الوطني مشترطا على القوائم الانتخابية تضمين حد أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة وامرأة واحدة من الأسماء الأربعة التي تليها وهكذا.. كما عالج النظام مسالة إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها حيث اقر إنشاء "اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني" محددا دورها وصلاحياتها، على أن تصدر بموجب مرسوم رئاسي، كما عالج النظام مسالة التسجيل للانتخابات وحق الانتخاب والترشح، وحملات الدعاية الانتخابية، وغيرها من القضايا الفنية والإجرائية وعمليات الاقتراع والفرز والطعون وإعلان النتائج. وسيعرض هذه النظام مرة أخرى على اللجنة القانونية للمجلس الوطني من اجل صياغته صياغة قانونية، ومن ثم تحويله إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . --(بترا) هـ ح/م ع/ح أ
5/6/2012 - 09:36 م