عمان 24 آذار (بترا) - عقدت لجنة مراجعة وتقييم التخاصية والتي شكلت أخيرا من قبل رئيس الوزراء بناء على التوجيهات الملكية السامية برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عمر الرزاز وحضور كامل أعضائها أولى اجتماعاتها الرسمية اليوم الاحد. وقال الدكتور الرزاز إن هذه اللجنة تم تشكيلها من مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين ممن يتمتعون بالنزاهة والحيادية والخبرة الموثوقة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت. وأضاف الرزاز إن من مهام اللجنة الرئيسة تقييم الأسس التي تم اتباعها في إدارة وتنفيذ عمليات الخصخصة، للوقوف على مدى فعاليتها واستقاء الدروس المستقبلية منها، وانه سيكون من مهام اللجنة دراسة عمليات التخاصية وبرامجها من خلال فحص العديد من المحاور اهمها، الاسباب التي دعت الحكومة إلى تبني التخاصية كخيار اقتصادي، وفحص مدى سلامة الاجراءات التي اتبعت في عملية التخاصية، ودراسة مستويات أداء الشركات بعد عملية الخصخصة، وتقييم أوجه عوائد التخاصية وأثرها على النمو الاقتصادي. وقال الرزاز "لقد قامت اللجنة خلال الفترة الماضية بالنظر في التعاقد مع بعض الجهات والخبراء الفنيين والقانونيين لمساعدة اللجنة في دراسة مشروعات التخاصية والخطوات التي اتخذتها الحكومات لتنفيذ هذه المشروعات من النواحي المالية والادارية والقانونية وذلك للسير في عملها، وقيام المؤسسات الأعضاء في اللجنة بتسمية مندوبيهم. وأضاف إن اللجنة تسعى للوصول إلى خلاصة من الحقائق والأرقام الموثوقة ومجموعة من التوصيات تساعد صانعي القرار على تحديد نتائج عمليات الخصخصة السابقة ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية واستقاء الدروس المستقبلية فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص. وحول تقييم آثار برامج التخاصية الاقتصادية والاجتماعية، قال الرزاز إن اللجنة ستدرس الأثر على النمو الاقتصادي، والايرادات والدين العام، واحتياطي العملات الاجنبية، وحجم الصادرات والواردات، وحجم الاستثمارات الأجنبية ونوعية الخدمات العامة. وأكد الرزاز أن اللجنة ستقوم أيضا بدراسة آثار برامج التخاصية على العاملين في المؤسسات التي تمت خصخصتها من حيث مستويات دخولهم الحالية، والنمو في معدل الأجور والرواتب والمعايير التي اعتمدت في تعويض من ترك عمله، وسيتم دارستها وتقييمها. وشدد على أهمية مشاركة مختلف شرائح المجتمع في هذا الجهد الوطني بحيث يستطيع أي فرد أو مؤسسة ذات علاقة بالمهام التي تم تكليف اللجنة بتقييمها، تزويدها بأية معلومات أو وثائق بشكل مكتوب وموثق بدقة، كما وستقوم اللجنة في مرحلة لاحقة بتحديد الالية التي سيتم من خلالها استقبال هذه المعلومات والاستئناس برأي الخبراء والمختصين في هذا المجال. يذكر أن اللجنة تتشكل من مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين حيث تضم بعضويتها الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم سيف، والخبير المصرفي الدكتور ابراهيم دبدوب، والدكتور أحمد عتيقة ممثلا عن مؤسسة التمويل الدولية، الدكتور بشير فضل الله ممثلا عن البنك الاسلامي للتنمية والخبير الدولي ايفان ميكولس الممثل عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إضافة الى الدكتور عمر الرزاز رئيس اللجنة. --(بترا) ف ح/ف ج
24/3/2013 - 04:57 م