الزرقاء24 نيسان (بترا)- قال مدير عام ضريبة الدخل رياض الشريدة ان هناك رصدا مستمرا لقانون الضريبة المقترح المنظور امام مجلس النواب بحيث سيؤخذ بكافة الاقتراحات التي تخدم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية لدراستها من خلال التنسيق المباشر مع الغرف الصناعية والتجارية.
واضاف خلال لقاء موسع في غرفة صناعة الزرقاء اليوم الاربعاء ان الدائرة تنظر الى القطاع الصناعي بكل جدية والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهه من خلال ترتيب اجتماعات ولقاءات مع غرفتي صناعة وتجارة الاردن،ليتم التباحث في تلك الهموم وايجاد الحلول المناسبة لها.
وقال انه ومنذ أن تم إصدار القانون المؤقت لضريبة الدخل والقانون المعدل للضريبة العامة على المبيعات،تم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان المباشرة بتطبيق أحكام مواد القانونين في المواعيد المحددة،حيث تم تشكيل الفرق واللجان اللازمة لوضع الأنظمة والتعليمات وتعديل النماذج وبرامج الحاسوب حسب أولوية التطبيق،مبينا ان القانون يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وتشجيع النمو وجذب الاستثمارات،وفي الوقت ذاته سيساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات،ويرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويحد من التهرب الضريبي ويزيد الاستجابة الطوعية من قبل المكلفين وهذه العوامل بالتحديد لها دور في زيادة حصيلة الضريبة.
واشار الى ان القانون في الوقت الذي يمنح فيه التخفيضات والحوافز ويسهل الإجراءات للملتزمين إلا انه يزيد العقوبات على التهرب الضريبي،فمن لا يدفع الضرائب المترتبة عليه يعرض نفسه لعقوبة الحبس وغرامات مالية على أن لا يسمح باستبدال الحبس في حال تكرار المخالفة،وهذا سيدفع المكلفين إلى دفع ما يترتب عليهم من ضرائب.
واشار الى ان تخفيض النسب الضريبية سيقلل من اللجوء للتهرب الضريبي لان كلفته المالية والعقوبة التي تصل للحبس عالية مقارنة بالضريبة المخفضة واجبة الدفع،مبينا ان تلك الامور تؤدي الى تشجيع الاستثمار ورفع النمو الاقتصادي وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني, وتحسين الإطار القانوني للنظام الضريبي, وعدالة النظام الضريبي،والإدارة الضريبية.
وعرض مدير الضريبة ورؤساء الاقسام فيها الموضوعات المطروحة خلال اللقاء والاجابة على استفسارات الصناعيين المتعلقة بضريبتي الدخل والمبيعات،خاصة في مجالات تسهيل اجراءات تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات للشركات العاملة في القطاع الصناعي لوجود معيقات اجرائية.
واشاروا الى الشروط الخاصة بهذه القضايا واهمية حصول كل صناعي على تأجيل دفع الضريبة شريطة التقدم بطلب ذلك من المنشأة الصناعية.
من جهته, اشار مدير عام غرفة صناعة الزرقاء محمد ارسلان وعضو مجلس الادارة دينا خياط في بداية اللقاء الى جملة من مطالب الصناعيين المتمثلة بتوحيد حد التسجيل للقطاعين الصناعي والتجاري،حيث يبلغ حد التسجيل للقطاع الصناعي50 الف دينار،بينما يبلغ للقطاع التجاري75 الف دينار،ووضع القطاع الصناعي بالقرارات والاجراءات الجديدة التي يتم اعتمادها في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي تمس القطاع الصناعي.
وعرض الصناعيوون مطالبهم واحتياجاتهم،مبينين ان الزيوت المعدنية المنتجة محليا تخضع للضريبة بنسبة6 بالمئة،بينما المنتج المستورد لا يخضع للضريبة بسبب تحايل بعض المستوردين بتزويد دائرة الضريبة شهادات تثبت ان نسبة مواد التشحيم تقل عن70 بالمئة، علما ان الضريبة تفرض على المنتجات التي تزيد فيها نسبة مواد التشحيم عن70 بالمئة، اضافة الى اهمية تسريع الية رد الضريبة العامة على المبيعات باعتبارها تستنزف الكثير من السيولة والوقت والجهد للشركات الصناعية.
--(بترا)
ن م/م ع/هـ ط

24/4/2013 - 02:58 م