وقال النائب احمد الشقران انه لا يجوز ان تبقى الخزينة تكفل جميع الشركات الحكومية والمؤسسات العامة بشكل تلقائي لمجرد انها لن تسمح لها بالافلاس، مشيرا إلى أن الشركات والمؤسسات العامة ذات الموازنات المستقلة يجب ان تعتمد على مواردها الذاتية والمخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة. واضاف ان على المؤسسات العامة التي تقترض المال من البنوك، سواء كان ذلك بكفالة حكومية صريحة او ضمنية او بدون كفالة ان تنشر ميزانياتها ونتائج اعمالها كل ربع سنة شأن الشركات المساهمة العامة خاصة وان اعضاء مجالس الادارة في المؤسسات والشركات الحكومية لا يدخلون في صلب اعمال المؤسسة اكتفاء بقبض المكافات وبدل التنقلات الشهرية لدرجة ان شركة حكومية كبرى لا تحتفظ بسجلات حسابية ومستندات توضح الاموال المقبوضة والمصروفة وهي بعشرات الملايين . وتساءل الشقران اين الرقابة على الاموال العامة مبينا انه اطلع في لجنة التحقيق بموازنات 2008-2009-2010 كيف كان الوزراء ينتهكون ما خصص لهم ويتطاولون، يسحبون من القروض الدولية ما يشاؤون، فاين مؤسسات الرقابة . ودعا إلى ان نؤسس على تلك الثقافة والروح الواثبة لدى مؤسسات الرقابة التي اسستها الدولة ، في غياب المحاسبة والمساءلة كل شيء ممكن ، والعواقب خطيرة . واضاف تستضيف الرمثا عشرات الالاف من ابناء سوريا المهجرين، يعيشون معنا، يشاركوننا بيوتنا ومدارسنا ومستشفانا، ونشاركهم معاناتهم وامالهم بالعودة والحرية فهل وضعت الحكومة ذلك بالحسبان، وهل فكرت بدعم اللواء المحتاج اصلا للدعم كي يستطيع ان يخفف من معاناة مواطنيه واخوتنا السوريين . يتبع .. يتبع --(بترا) ع ش/ح ش/اخ/هـ ط
21/2/2012 - 07:26 م