وقال النائب عاطف الطراونة انه يجب الاعتراف بأن الأردن يمر بأزمة اقتصادية حادة ويجب ان نعترف كذلك بأن ما يتحقق من انجازات رغم شح الموارد والإمكانات كبير، لافتا الى انه ينبغي ان نواجه التحديات ونعالجها بأسلوب مؤسسي بعيدا عن الفردية والشخصنة وهذا لن يتأتى الا من خلال خريطة طريق تشارك في رسمها سلطات الدولة بالتوافق بعيدا عن ظاهرة الفزعات اللحظية. واكد ضرورة ان يتحمل كل واحد مسؤولياته تجاه الوطن في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة وان نكون واضحين في تعاملنا مع الشأن العام بعيدا عن الحسابات الشخصية آخذين بعين الاعتبار مصالح الدولة كوطن لنا جميعا نعيش فيه ما حيينا وتعيش فيه الاجيال القادمة بأمن وسلام. واضاف ان المعطيات والمؤشرات الاقتصادية للدولة الاردنية تؤثر على احتمالات ضعف النمو في العام الحالي وذلك في ظل تفاقم عجز الموازنة وارتفاع المديونية وتدني حجم الاستثمار وهو ما يقتضي من الحكومة تعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات الخارجية واجتذابها الى المملكة بالاضافة الى تحقيق الاستقرار في التشريعات الخاصة بالاستثمار وتوحيد الجهات والمؤسسات المعنية وتعزيز دور هيئة تنشيط السياحة لتسهم في استقطاب السياح والزائرين. واشار الى ان الكثير من العمالة الاردنية ساهم في بناء العديد من الدول الشقيقة والصديقة وبالتالي على الحكومة ان تكثف جهودها من اجل هذه العمالة في البلدان العربية تحديدا ولاسيما تلك الدول التي تسعى الى إعادة البناء من جديد وبما ينعكس ايجابا على مؤشرات النمو الاقتصادي عبر خفض معدل البطالة ونسب الفقر في المملكة. وقال ان برنامج هيكلة القطاع العام كان فكرة خلاقة لكن تطبيقه شابه الكثير من الملاحظات، متسائلا "فلماذا التفاوت الكبير في نسب المسميات الوظيفية بعضها بلغ 20 بالمئة وبعضها تجاوز 200 بالمئة". وبين ان المؤسسات المستقلة في صورتها الحالية ما تزال تشكل تشوها اداريا وماليا في الادارة العامة الاردنية الامر الذي يقتضي إلغاء العديد منها ودمج بعضها الاخر وتسكين موظفيها بحسب نظام ديوان الخدمة المدنية والقضاء على حالة التضارب في الصلاحيات التي شابت الجهاز الاداري لما يزيد على عقد ونيف. واشار الى ان الاعلام يعتبر احد السلطات والركائز الفاعلة للدولة الاردنية وقد ساهمت الحكومات في احيانا كثيرة في التضييق عليه من خلال بعض التشريعات الكابحة لحريته وتدفق معلوماته الامر الذي انعكس على شفافيته وصدقيته وانعكس ذلك سلبا على صورتنا في التقارير الدولية والمؤشرات العالمية حول الحريات الصحفية في المملكة، مطالبا بتوسيع هامش الحريات الصحفية والاعلامية وتعزيز مكانة الاعلاميين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية ليعكس صورتنا الحقيقية ويقارب بين الحكومة والراعي العام. يتبع .... يتبع ح ش / هـ ر /اح/س ق
20/2/2012 - 01:12 م