وقال النائب طلال المعايطة انه من خلال اطلاعي على الموازنة العامة للدوله فإنني اجد ان السياسات التي اتخذت من قبل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية للتخفيف من حدة عجزها جاءت بنتائج عكسية، مشيرا الى بلوغ حجم المديونية الى مستويات عالية ما يهدد الاقتصاد الاردني حيث تجاوز ما نسبته 60 بالمئة من الناتج الاجمالي والذي بالاضافة الى ارتفاع عجز الوحدات الحكومية وهو عجز اكبر من العجز الوارد في مشروع عجز الموازنة. وطالب بإعادة هيكلة الوحدات الحكومية والمؤسسات المستقلة ودمج بعض المؤسسات المتشابهة من حيث طبيعة اعمالها والغاء غير الضروري منها بالرغم من قيام الحكومات السابقة باتخاذ قرار بهذا الشأن. وفيما يتعلق بالمكرمة الملكية السامية بإنشاء صندوق تنمية المحافظات بمبلغ (150) مليون دينار قال ان الحكومة لم توضح المشاريع وآلية الصرف عليها من هذا الصندوق بالرغم من قيامها برصد مخصصات مالية بمقدار (25) مليون دينار في مشروع قانون الموازنة العامة ابتداء من عام 2011 وهنا احب ان اؤكد ان المشاريع التي سوف تمول من هذا الصندوق يجب ان تكون مشاريع منتجة ومدرة للدخل ومشغلة للايدي العاملة من اجل الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وان يكون هناك توزيع عادل لجميع محافظات المملكة ومناطق جيوب الفقر. واكد ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل وخاصة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على قطاع البنوك ورسوم التعدين وتبني برنامج اصلاح مالي واقتصادي من اجل تحسين الايرادات وايجاد الحلول المجدية لحل العجز والميزانية. واضاف هناك مجموعة من المطالب القابلة للتطبيق على ارض الواقع في محافظة الكرك تتمثل بضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية وانشاء مركز صحي شامل في منطقة وادي الكرك ومركز دفاع مدني ومكتب ارشاد زراعي وناد رياضي ونقل محطة تنقية المياه العادمة والواقعة في منطقة سيل الكرك الى موقع آخر. وطالب بتوفير فرص عمل لأبناء محافظة الكرك من خلال الشركات الموجودة بالمنطقة مثل شركة البوتاس والفوسفات والكهرباء والبرومين الاسمنت والصخر الزيتي ودعم المزارعين ومربي المواشي وذلك بتوفير الاعلاف. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/م ق/اح/س ق
21/2/2012 - 02:54 م