عمان24تشرين الاول (بترا)– مندوباً عن سمو الامير الحسن بن طلال رعى مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور كامل ابو جابر اليوم الاربعاء ندوة نحو مواطنة كاملة بتنظيم شبكة الاعلام المجتمعي.
وقال الدكتور ابو جابر ان اجمل ما في حضارتنا في هذه المنطقة من العالم فسيفسائيتها، حيث تعايشت الملل والعقائد والاديان على مستوى معقول من القبول لبعضها، مثلما اقر الاسلام منذ بزوغ فجره في منطقتنا مبدأ المواطنة كما ورد في صحيفة المدينة، الا ان هذه التعددية اصبحت اليوم مهددة لأسباب، بعضها داخلي خاص بنا، والآخر لأسباب خارجية.
واضاف ان من اهم ملامح منطقتنا انها منطقة الاديان والانبياء على مدى التاريخ، يرتبط فيها الدين بالهوية، هوية الدولة والانسان معاً، وارتباط الدين بالقيم والاخلاق والاعراف، حيث ان كل دين باب الى السماء لمناجاة الخالق الذي شاء التعددية وخلقها وامر بها.
واشار الى ان المشكلة ليست بالاديان وانما بأتباعها الذين يقومون بالاجتهاد فيها وتفسيرها، وانه يجب على الامة ان تتفق على بعض المفاهيم في ضوء تراثها وقيمها، وماذا تعني حرية الدين وكيفية العودة الى النص القرآني الكريم الذي اورد مسألة التخيير بين الكفر والايمان، مبيناً ان الامة ما تزال في فترة انتقال من حال الى حال، وان السمة الغالبة على حياتها اليومية الحيرة والفوضى وكثرة الاجتهادات والفتاوى وفقدان المرجعية.
وقال مدير عام شبكة الاعلام المجتمعي داود كتاب، ان الدستور الاردني كفل المساواة بين الاردنيين ولكثير من الطوائف التي يعترف بها الاردن، وان الدستور ضمن حرية الفكر للمواطنين وملتزم بالمواثيق الدولية.
واشار كتاب الى الدراسة التي اعدتها شبكة الاعلام المجتمعي بهدف معالجة التمتع بالحقوق المدنية والحريات الدينية للجماعات الدينية التي لم يعترف بها الاردن، اضافة الى كيفية التعامل مع الحقوق والواجبات بما فيها الحقوق المدنية، لافتاً الى ضرورة تنظيم طوائف غير المسلمين.
وبين الباحث الديني الدكتور حمدي مراد الفهم السماوي حول الجماعات الدينية غير المعترف بها في الاردن، والبعد الاسلامي والوطني، وان عدالة الاسلام تتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة وان المواطنة الصالحة يتساوى فيها المسلمون وغير المسلمين.
وقال ان رسالة الاسلام استوعبت جميع المعتقدات والطوائف في المجتمع العربي المسلم، وان جميع من يعيش على الارض الاردنية لهم حرية الاعتقاد بحيث لا يسيء للمعتقد الرئيسي والفرعي .
وتناول القانوني الدكتور محمد الموسى مواد من الدستور الاردني التي تؤكد على الاعتراف بالجماعات الدينية من المنظور الدولي والدستوري وفي ما يتعلق الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية وحرية ممارسة الشعائر.
--(بترا)
ع هـ/م ت/هـ ط


24/10/2012 - 06:33 م