عمان 20 آذار (بترا)- أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، الدكتور مصطفى العماوي، أهمية تجويد مواد مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويحفظ حقوق المرأة وفق الدستور الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد والثوابت الوطنية.
وشدد العماوي خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس لمواصلة مناقشة مشروع القانون بحضور أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، ومدير البحوث والدراسات الإسلامية الدكتور حسان أبو عرقوب حرص اللجنة على دعم التشريعات التي تسهم بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مواد القانون لاسيما المتعلقة بأهداف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمهام والصلاحيات المناطة بها وآلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء اللجنة ومدة عضويتهم، بالإضافة إلى مهام المجلس وصلاحياته.
من جهتهم، أكد النواب، بيان المحسيري وهالة الجراح وإيمان العباسي، ومعتز الهروط، وحياة المسيمي، ضرورة دعم المرأة وتمكينها مقدمين جملة من الاقتراحات التي تسهم في تجويد مواد القانون، مشددين على حرصهم لإقرار أي تشريع يخدم المصلحة العامة ولا يخالف الشريعة الإسلامية وثوابتنا الوطنية والدستور.
فيما قدم الكيلاني وأبو عرقوب ملاحظاتهما حول مواد القانون، مؤكدين ضرورة أن يراعي التشريع عند إقراره عدم مخالفته للأحكام الشرعية والدستور وقانون الأحوال الشخصية وان يتضمن المصادر المرجعية التي تفسر نصوصه.
--(بترا)
م خ/رق
20/03/2025 13:52:19
