عمان 5 شباط (بترا)- قال رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي القاضي محمد المحاميد إن الاردن وضع العدل شعارا له والقانون نبراسا ومنهجا لنهضته ومسيرته.
واضاف خلال ورشة حول تحديد احتياجات النيابة العامة في الجانبين التشريعي والتدريبي نظمها المجلس القضائي بالتعاون مع مشروع سيادة القانون بمشاركة امين عام المجلس المنتدب القاضي أحمد جمالية ورئيس النيابة العامة القاضي نايف الابراهيم والنواب العامين والمدعين العامين اليوم ان جلالة الملك يوجه دائما القضاء بضرورة سرعة الفصل في النزاعات وإصدار الأحكام وفقا للقوانين المعمول بها وتحقيق العدل بين الناس دون خشية او محاباة وان يكون القضاء مثالا للنزاهة والحياد والاخلاص وانه لا سلطان عليهم الا سلطان الشرف والضمير والقانون لا تثنيهم عن الحق رغبة ولا تأخذهم في تقريره رهبة.
وبين ان المجلس القضائي عمل على إعداد خطة استراتيجية لتطوير القضاء للاعوام الثلاثة القادمة اشتملت على ثلاثة فصول تضمن الفصل الثاني منها ستة محاور جاء المحور الثالث منها تحت عنوان تحقيق عدالة جنائية ناجزة وفق احدث المعايير وضمن الاهداف الرئيسية التالية وتعزيز جهاز النيابة العامة وتمكين قضاتها وتطوير نظام العدالة الجنائية ومأسسة علاقة النيابة العامة مع الاجهزة الامنية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة وتطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل النيابة العامة وتطوير التشريعات الناظمة لإجراءات المحاكمة الجزائية.
من جهته قال رئيس النيابة العامة القاضي نايف الإبراهيم ان الاحتياجات التي تتطلبها النيابة العامة كثيرة ومتشعبة ولا بد من إعادة النظر في القوانين والانظمة التي تنظم عمل النيابات العامة وهيكلتها ودعمها نوعا وعددا لمواجهة التحديات التي تواجهها على جميع المستويات.
وقال مدير مشروع سيادة القانون روبرت دين ان من اهم اهداف المشروع المساعدة على تحقيق مفهوم استقلالية القضاء التي نص عليها الدستور الاردني والتعاون مع المجلس القضائي والعمل مع النيابة العامة لتحقيق الاهداف بهذا الخصوص.
واشار الى ان هذه الورشة المتخصصة اليوم جاءت بهدف الاستماع الى الأفكار والمقترحات وبالتالي الاستفادة منها لبلورة خطة عمل لجهة تحسين وتطوير العمل بالتعاون مع المدعين العامين ما يشكل خدمة للجميع.
واكد الخبير بول سكوجين ان مهمته تتلخص في ان حكومة الولايات المتحدة خصصت أموالا لدعم الادعاء العام في الاردن وعليه سنضع خطة عمل لتحقيق ذلك وبشكل عام لا نستطيع القيام بذلك الا من خلال الافكار والمقترحات المتعلقة لغايات الخروج بتوصيات لإحداث التغيير والتطوير وتعزيز عمل الإدعاء العام في الاردن.
وعرض عيسى ميمون من مشروع سيادة القانون لنتائج الاستبيان الذي تم اعداده بناء على المقابلات الشخصية مع اعضاء النيابة العامة والمدعين العامين في مراكز عملهم حول الاشكاليات التي تواجههم في عملهم ومن ثم تطوير هذا الاستبيان من قبل النواب العامين والمساعدين ومن ثم وزع على اعضاء النيابة العامة في انحاء المملكة كافة.
وجرى خلال الجلسة الافتتاحية للورشة نقاش عام تمحور حول نتائج الاستبيان والمقترحات بإصدار قانون للنيابة العامة لغايات تنظيم عمل النيابة العامة وموضوع العلاقة بين النيابة العامة والشرطة واهمية الرقابة الفاعلة لرجال النيابة العامة في مرحلة التحقيق الاولي ومسؤولية رجال الضابطة العدلية امام النيابة العامة ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الاصلاح.
--(بترا)
م ق/اح/هـ

5/2/2012 - 02:10 م