عمان 7 تموز (بترا) - نضال شديفات - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتورعبد السلام العبادي انه سيتم تخصيص نسبة 20 بالمئة من الحجاج الأردنيين للمدخرين في صندوق الحج .
واضاف في اللقاء الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن مشروع الصندوق يعد فكرة رائدة ومتطورة تهدف إلى رفد الاقتصاد من خلال الادخار والاستثماروتحقيق التكافل بين فئات المجتمع وإعطاء المشاركين فيه فرصة لأداء فريضة الحج .
وبين في اللقاء الذي اداره رئيس المجلس الدكتور جواد العناني أن فكرة الصندوق تقوم على أساس أن يدخرالمشترك مبلغا محددا بشكل دوري يتم استثماره وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتجمع المبالغ المدخرة مع أرباحها لتمكين المشترك من أداء فريضة الحج، وفي الوقت ذاته يتم استثمار المدخرات وأرباحها لإقامة مشروعات اقتصادية وتنموية مختلفة.
وقال العبادي ان قانون الاوقاف الجديد من احدث القوانين للعمل الاسلامي، مشيرا الى ان الاخطاء التي كانت تعترض الحج في الماضي كانت نتيجة دخول الوزارة في عملية اسكان الحجاج بينما الان تم التخلي عن هذه المهمة للشركات، والوزارة مهمتها المراقبة والاشراف حتى يجد المواطن جهة يشكو اليها في حال تم التقصير بحقة .
وقال ان الوزارة استحدثت مشروعا رياديا على مستوى المنطقة يسمى القرية المهنية لرعاية الايتام بحيث يستوعب الفي يتيم من الذكور والاناث يتم تعليمهم واحدة من 14 حرفة للذكور و 12 للإناث وكذلك ستتم رعاية الفتيات الى ما بعد سن 18 سنة .
وقال العبادي رغم ان الاردن من اوائل الدول التي اصدرت قانون فريضة الزكاة الا ان خمس مؤسسات اقتصادية اسلامية لا تلقى الاهتمام الكافي رغم اهميتها في سد حاجات المجتمع مشيرا الى العزم على افتتاح مستشفى يحوي 150 سريرا في حي نزال .
واضاف ان فكرة صندوق تنمية الايتام التي تقوم على استثمار اموال القصر وفق احكام الشريعة الاسلامية تتم تنميتها وتنزيل الارباح على حسابهم مشيرا الى وجود نحو 75 الف يتيم .
ودعا العبادي المحسنين للعمل على بقاء عملهم بعد وفاتهم من خلال الصدقة الجارية وابرزها ما ينفق على المجتمع من خلال برامج التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والوقف الخيري الجديد الذي سيتم استحداثه لمرضى الكلى وللمعوقين مشيرا الى ان دخل الاوقاف من جميع املاكها حوالي 2ر3 مليون دينار .
وقال انه رغم وجود المخططات الهندسية لتطوير منطقة (الجورة) وسط البلد لإقامة ابراج ومطعم متحرك في قطعة الارض التي تبلغ مساحتها حوالي خمس دونمات منذ 1986 الا انها بقيت حبيسة الادراج.
واستعرض العبادي ابرز الحلول التي قدمتها الشريعة الاسلامية في التعامل الاقتصادي ودور الدولة الاسلامية في التعامل الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا ان كل امر تحتاجه الامة يعد فرض كفاية لتوفيره و ان حق الفقراء هو الكفاية وليس الكفاف.
واضاف ان فكرة الصيرفة الاسلامية تقوم فكرتها على مبدأ المشاركة في توزيع الدخل الذي ينتج عن المشاريع مشيرا الى وجود نحو 2 تريليون دولار صكوك اسلامية تعمل في مجال تنمية مشاريع قائمة واستحداث مشاريع جديدة .
وقال ان قانون الصكوك الاردني يعد من احدث القوانين وهو قفزة نوعية وقد تم اقراره من قبل اللجنة المالية النيابية، وهو في مراحله الدستورية حاليا .
واشار العبادي الى ان دول الغرب تحاول الاستفادة من اليات الاقتصاد الاسلامي وخاصة فرنسا التي ستنظم مؤتمرا في شهر ايلول المقبل بعنوان التمويل الاخر .

--(بترا)
ن ش/ ب ط/م ب

7/8/2012 - 12:51 م