عجلون16 نيسان (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني خلال اجتماع عقد اليوم الاثنينن في مبنى محافظة عجلون الواقع المائي في المحافظة، ومعيقات سير العمل في سد وادي كفرنجة بسبب اعتراضات اصحاب الاراضي المستملكة بخصوص تخفيض قيمة التعويض المقدر لاستملاك اراضيهم. وأشار الجمعاني خلال الاجتماع الذي حضره محافظ عجلون وعدد من المعنيين واصحاب الاراضي المستملكة لغايات سد وادي كفرنجه، إلى ان هذا الاجتماع جاء بهدف الاستماع لوجهة نظر واحتجاجات اصحاب الاراضي على تقديرات اثمان الاراضي للوصول الى حلول جذرية مناسبة تخدم المواطن والمصلحة العامة. وبين الجمعاني ان تقدير قيمة الاراضي المستملكة لسد وادي كفرنجه تمت من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء الذي شكل لجنة ابتدائية لتقدير أثمان الأراضي وما عليها، وتم ذلك حسب الأصول ورفعت اللجنة قرارتها إلى اللجنة الاستئنافية المشكلة هي الأخرى من مجلس الوزراء بعد اعتراض المواطنين وأصدرت قرارات قطعية غير قابلة للطعن بقيمة التعويضات. واشار الى ان المستفيد الاول من ايقاف المشروع هو المقاول والاستشاري والخاسر الوحيد هم ابناء مدينه كفرنجه والحكومة. وطالب الوزير الاهالي بعدم اعادة وقف المشروع تماشيا مع المصلحه العامه وما سيقدم السد من خدمات لابناء محافظه عجلون ولواء كفرنجه لري اراضيهم واستخدامه لمياه الشرب من خلال محطة تحلية لسد النقص الحاصل في مياه الشرب للمواطنين في المحافظة بالاضافة الى استيعاب كميات المياه التي تهدر من الاودية والينابيع. ودعا ابناء لواء كفرنجه مراعاة المصلحة العامة والسعي لاقامة السد ووقف الاحتجاجات على تقدير الاراضي بهدف السرعة في انجاز السد لان تفاقم المشكلة يتسبب في تأخير تنفيذ المشروع. ووعد الجمعاني بنقل هموم ومطالب اصحاب الاراضي الى مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم للتوصل الى حل جذري لهذه المشكلة التي تواجه سير العمل في السد. وقال اننا نعمل على قدم وساق من أجل المصلحة العامة ولن نترك مشكلة دون التمعن فيها والعمل على ايجاد حل لها، وركز على ما تواجهه الموازنه لهذا العام من عجز يعيق مشاريع الوزارة وخططها. وطالب مالكو الأراضي الواقعة ضمن المشروع خلال الاجتماع العمل على زيادة تقدير قيمة الاراضي، مبينين ان اللجنة قامت بتخفيض الاسعار الحقيقية لاراضيهم رغم تلقيهم وعودا سابقة برفعها. واكدوا أن المبلغ المتفق عليه سابقا كان10 آلاف دينار للدونم الواحد، لكنهم تفاجأوا بقرار سلطة وادي الأردن بتخفيض قيمة التعويض إلى 8 آلاف دينار. وعرض محافظ عجلون علي العزام المشاكل التي تواجه القطاع المائي في المحافظة والتي من ابرزها ضعف الموارد المائية التي تغطي حاجة السكان الحقيقية وتكرار تلوث مياه الينابيع، وعدم ايجاد مصادر بديلة لنقص المياه رغم توفر عدد من الينابيع غير المستغلة، إضافة الى تحسين الشبكات لتقليل الفاقد من المياه وايصال شبكات المياه لعدد من التجمعات السكانية. وطالب العزام بضرورة ايجاد حلول سريعة ومناسبة لحل مشكلة اصحاب الاراضي الواقعة ضمن منطقة السد من خلال زيادة التقديرات التي يطالب بها اصحاب الاراضي من اجل السير بالمشروع دون اي معيقات. --(بترا) ع ف/م ت/هـ ط
16/4/2012 - 04:57 م