عمّان 3 حزيران (بترا) – شاركت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي، والعين الدكتورة ريم أبو دلبوح، في فعاليات المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الدولي، الذي تستضيفه بلغراد عاصمة صربيا.

ويأتي المؤتمر، الذي تمتد فعالياته من 2 إلى 4 من حزيران الجاري، تحت شعار: "تعزيز التكافؤ: القضاء على حواجز الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي والمعايير الاجتماعية السلبية"، على ما ورد في بيان لمجلس الأعيان اليوم الأربعاء.

وقالت العرموطي في كلمة لها، إن "تغير الصور النمطية هو عامل مهم لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً، وهو جهد يتطلب شراكة حقيقية وتنسيقاً مكثفاً بين مختلف القطاعات المؤسسية والمجتمعية".

وأشارت إلى عدة محاور لتحقيق ذلك التغيير، على رأسها، محور العمل المشترك ضمن الأطر التشريعية والقانونية، إلى جانب محور الإعلام والخطاب العام، عبر توجيه المنصات الإعلامية وصنّاع المحتوى لتقديم لغة ومحتوى بصري يبتعد عن التنميط، ومحور التمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال خلق بيئات عمل آمنة ومحفِزة تضمن تكافؤ الفرص، ما يكسر الصورة النمطية حول أدوار الأفراد في المجتمع وسوق العمل.

وبيّنت العرموطي أن للبرلمان الأردني دورا مهما في الرقابة والتشريع من حيث دراسة القوانين وإجراءات التعديلات على القوانين التي تعمل على تفعيل دور المرأة في جميع المجالات، بالإضافة إلى التوجيه لإعداد الموازنات التي تراعي حقوق المرأة.

كما أكدت أن للبرلمان دورا مهما في التواصل مع القيادات المحلية والمجتمعية لكسب التأييد، كون التغيير الحقيقي يبدأ من القناعات الداخلية للمجتمعات للتطوير دور المرأة في كل المجالات.

وقالت، "في الأردن تشكل الإرادة السياسية العليا لجلالة الملك عبدالله الثاني، المحرك الأساس لتعديل الدستور والتشريعات التي تمكن المرأة الأردنية وتعزز دورها في بناء المجتمع وصناعة القرار.

وأوضحت العرموطي أن التوجيهات الملكية، ترجمت إلى واقع ملموس عبر مساحات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وفي إطار الدستور، حيث نصت المادة السادسة من الفقرة الرابعة بأن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها.

‏ونوهت إلى أن الأردن أقر تعديلات دستورية عام 2022 تضمنت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني مع تأكيد صريح في المادة السادسة على التزام الدولة بتمكين المرأة ودعمها وحمايتها من كل أشكال العنف والتميز .

‏وأضافت إنه تم إقرار تعديلات على قانون الانتخاب لزيادة المقاعد المخصصة للنساء بواقع مقعد في كل دائرة انتخابية في الدائرة المحلية ولها الاختيار بالترشح على مسار التنافس وكما اشترط القانون الانتخاب الأردني أن تتضمن القائمة امرأة واحد على الأقل ضمن المقاعد الستة الأولى، ‏و اشترط قانون الأحزاب الأردني أن لا تقل نسبة المرأة في الهيئة العامة للحزب عن 20 % من عدد الأعضاء وهذا ينطبق كذلك على الشباب.

‏وأشارت الى أن من العوامل المهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة في المملكة، مشاركة المرأة في القضاء الأردني من خلال رفع نسبة عدد القاضيات وترؤسهن لهيئات المحاكم، بالإضافة إلى عضوية في المحكمة الدستورية والمجلس القضائي ومحكمة التميز.

--(بترا) م ش/ اح