اربد 17 تشرين الأول (بترا) حاتم الظاظا- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة، توليان القطاع الصناعي أهمية كبيرة، ويوفران له جميع الامكانات للارتقاء بالصناعات الانتاجية وتعزيز نمو الصادرات، وتذليل جميع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وقال القضاة، خلال رعايته احتفال الهيئة العامة لغرفة صناعة إربد، بتجديد الثقة بمجلس الإدارة، إن تجديد الثقة بمجالس الغرف الصناعية بالتزكية، يدل على تميزها، وأنها تقدم الخدمات المتميزة لأعضاء الهيئة العامة لتلك الغرف.
وبين القضاة، ان الحكومة الأردنية، تعمل جاهدة لتعزيز سبل الاستثمار في القطاع الصناعي والتجاري، وتطوير المعابر الحدودية، لزيادة الصادرات، وتسهيل عملية التصدير، لتحقيق الهدف المنشود وهو رفع نمو الصادرات والإيرادات وخلق فرص عمل، مشيرا الى أن المؤسسات الحكومية تعمل على تطوير الموانئ البحرية والبرية وربطها بالمحافظات والدول المجاورة، لتسهيل عملية التصدر والاستيراد.
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن تجديد الهيئة العامة للغرفة بمجلس الإدارة دليل على الثقة، وهي مسؤولية وأمانة تدفع لمواصلة العمل والانجاز، مؤكدا التزام المجلس بأن تبقى الغرفة بيتًا جامعًا للصناعيين، وصوتًا معبّرًا عن قضاياهم وتطلعاتهم، ومؤسسة فاعلة في دعم منشآتهم وتعزيز تنافسيتها، مستمدين العزم من رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أبو حسان، إن الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، مهتمة بالتواصل الدائم مع القطاع الصناعي، وتعزيز التواصل والشراكة مع الصناعيين، بما يسهم في معالجة التحديات وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في محافظة إربد رسخ مكانته بوصف أحد أهم المراكز الصناعية والتصديرية في المملكة، حيث تحتضن المحافظة نحو 1800 منشأة صناعية، يعمل فيها قرابة 43 ألف عامل وعاملة، بما يعادل نحو 16بالمئة من إجمالي العمالة الصناعية في الأردن.
وأشار الى أن صادرات غرفة صناعة إربد خلال 5 سنوات الماضية شهدت تطورًا كبير، إذ تضاعفت تقريبًا من نحو 600 مليون دولار عام 2021 إلى قرابة 1.3 مليار دولار عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة بنسبة تجاوزت 98 بالمئة، لتصل إلى نحو 15.7 ألف شهادة.
وبين أبو حسان، أن التطور لم يقتصر على نمو الصادرات، بل رافقه توسع في القاعدة التصديرية ودخول قطاعات صناعية جديدة إلى جانب الصناعات الجلدية والمحيكات، ما يعكس تطور قدرات الصناعة في المحافظة وتنامي حضور منتجاتها في الأسواق الخارجية، ويعكس جهود الصناعيين والمستثمرين، الذين واصلوا الإنتاج والتوسع والتصدير، وأسهموا في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في إقليم الشمال.
وأكد الحاجة إلى توسعة مدينة الحسن الصناعية، التي تم إشغال كامل الأراضي في توسعتها الأخيرة، ولم تعد تتوفر فيها مساحات صناعية شاغرة كافية، رغم استمرار الطلب الاستثماري عليها، وتوفير وتجهيز مساحة إضافية لا تقل عن 1000 دونم من الأراضي المحاذية لها، بما يتيح استيعاب الاستثمارات الجديدة وتوسعات المصانع القائمة، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وشدد أبو حسان على أن مجلس الإدارة سيعمل في المرحلة المقبلة على متابعة التحديات والمطالب، وتطوير دور الغرفة وخدماتها، وتعزيز قدرتها على دعم المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها وقطاعاتها، ومواصلة العمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات والمؤسسات الداعمة، وتوسيع الفرص التصديرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الصناعية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في رفع تنافسية صناعتنا الوطنية.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام ورئيس لجنة إدارة غرفة تجارة إربد ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة.
--(بترا) ح ظ/ اح
