عمان الأول من نيسان (بترا)- شارك عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي، النائب خالد أبو حسان، اليوم الأربعاء، في اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، لبحث البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة البرلمانية العربية خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والمقرر عقدها خلال الفترة من 15 إلى 19 الشهر الحالي.
وجاء الاجتماع في إطار تنسيق المواقف العربية إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقال أبو حسان إن الاجتماع شهد نقاشًا معمّقًا حول تداعيات الحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها المباشر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول العربية، مشيرًا إلى تصاعد التحديات المرتبطة بأمن الطاقة وسلاسل التوريد، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.
وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن 14 دولة عربية، ما يعكس مستوى التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية، وحرصها على توحيد مواقفها تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع المجموعات الإقليمية مثل المجموعة الأفريقية والمجموعات الجيوسياسية داخل الاتحاد، ما يدل على أهمية البند وقد يكون مرتبطًا بمواقف مشتركة للبرلمانات العربية بشأن ملفات دولية ملحة.
وأدان أبو حسان في مداخلته الانتهاكات التي طالت الأجواء الأردنية في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، معتبرًا ذلك خرقًا لسيادة الدول والقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة.
كما أدان سياسات التهجير في الضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الإجراءات.
وانتقد كذلك إقرار ما يُعرف بـ"قانون الإعدام" في الكنيست الإسرائيلي، معتبرًا أنه تصعيد خطير يقوّض فرص تحقيق السلام.
وبحث المجتمعون البند الطارئ الذي ستتقدم به المجموعة البرلمانية العربية، مؤكدين أهمية صياغة موقف عربي موحد يعكس أولويات الدول العربية، ويعزز حضورها وتأثيرها في المحافل البرلمانية الدولية.
كما تطرقت المداولات إلى سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب عليها من تداعيات على حركة التجارة العالمية وأسعار النفط، مؤكدين أن أي تعطيل في هذا الممر الحيوي سيؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي، ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع ضرورة تكثيف التنسيق بين البرلمانات العربية، وتوحيد الخطاب السياسي، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية، ونقل وجهة النظر العربية إلى المجتمع الدولي، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة تخدم مصالح الشعوب العربية.
--(بترا) م خ/م ف/ هـ ح
