عمان 15 كانون الأول (بترا)- أطلقت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بالشراكة مع مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين، والمعهد الدنماركي، اليوم الأحد، دراسة المؤسسات الرسمية والوطنية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن.
وقال مدير الوحدة الدكتور خليل العبداللات، إن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني مستمرة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على تطويرها، من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتحديث الإداري في القطاع العام، ومن خلال أوراقه النقاشية.
وبين أن الحكومة عملت على إصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأردن، لإنفاذ توصيات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في الأعوام (2016-2025)، ولإنفاذ توصيات الاستعراض الدولي الشامل، مشيرا إلى عقد خلوة مع جميع المؤسسات الوطنية لمتابعة التوصيات وتنفيذها من خلال آليات متعددة، على مدة أربع سنوات مقبلة.
ولفت العبداللات إلى وجود سياسات وتشريعات داخل المؤسسات الوطنية تساعدها على إنفاذ هذه التوصيات، مؤكدا أهمية الشراكة مع هذه المؤسسات والمجتمع المدني والإعلام، والتي تعد ذراعا أساسيا في عملية تطوير مجال حقوق الإنسان وإنفاذ التوصيات.
من جهتها، قالت المنسقة القُطرية ومديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن، خلود شكاخوا، إن الدراسة تهدف إلى إعطاء صورة شاملة حول المؤسسات والجهات العاملة والفاعلة والمسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعريف بالهياكل العامة، والأطر القائمة في الأردن وأدوارها المختلفة التي تقوم بها من أجل توفير حماية وتعزيز لمنظومة حقوق الإنسان في الأردن.
وبينت أن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، تم إنشاؤه بموجب مبادئ باريس، ويعمل مع شركائه منذ عام 2015، حيث يولي المعهد اهتماما بدراسة السياق الوطني وتقديم المساعدة الفنية والتقنية لشركائه من خلال بناء القدرات والمساعدة في إنشاء الآليات التي تساعد المؤسسات الرسمية والوطنية من الإيفاء بالتزاماتها الدولية.
بدوره، أشار مدير مركز المعلومات، الدكتور أيمن هلسة، إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى إعطاء صورة محدثة وشاملة ومنظمة للإطار المؤسسي، حيث تغطي الدراسة الجهات العامة الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن، وهم الوزارات واللجان الوزارية، والمؤسسات المستقلة، والمحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن الدراسة تبحث في المقام الأول ماهية الهياكل العامة القائمة في الأردن، وما هي الصلاحيات التي تتمتع بها فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، موضحا أنه للحصول على فهم شامل للإطار المؤسسي المعقد لحقوق الإنسان في الأردن، فقد اتبعت هذه الدراسة أسلوباً منهجياً متعدد الجوانب، جمع ما بين الدراسة النظرية المعمقة، وجمع البيانات، من خلال إجراء مقابلات مع جهات فاعلة رئيسية.
وأوضح هلسة أنه للحصول على رؤية أعمق حول العمل الفعلي لهذه الجهات الفاعلة، فقد أجرى فريق البحث مقابلات مع مقدمي معلومات رئيسيين من ممثلين عن الجهات الرئيسية المشاركة بنشاط في جهود حماية حقوق الإنسان في بعض الحالات، مبينا أنه تم عرض مسودة مع الجهات المهنية لمراجعة ما تم كتابته عنهما لتوخي الدقة والتأكد أن المعلومات التي تم الحصول عليها من المراجعة المكتبية محدثة.
--(بترا)

ه ع/رق






15/12/2024 15:52:25