عمان 13 حزيران(بترا)- اعرب اتحاد النقابات العمالية المستقلة في بيان اليوم عن ادانته لما وصفه بكثرة عمليات فصل العمال التي تجري اخيرا باستخدام المادة 31 من قانون العمل الاردني. واعتبر الاتحاد في بيان اليوم الاربعاء ان غالبية عمليات الفصل تتم "انتقاما من العمال الذي يطالبون بحقوق عمالية" مؤكدا ان استمرار هذا النهج من اصحاب العمل يعد مؤشرا خطيرا ويسهم في عدم الاستقرار في علاقات العمال واحتقان الشارع وتعريض السلم الاجتماعي والوطني للخطر. وطالب البيان وزارة العمل بتحمل المسؤولية والحد من لجوء الشركات للمادة (31 ) التي تتيح لها فصل العمال تحت بند تصفية او اعادة هيكلة الشركة. واكد البيان دعم الاتحاد لسياسة التشغيل ورفض سياسة الفصل التعسفي الظالم من العمل وتأييده للاستثمار الذي يزيد من تشغيل الأردنيين ورفضه للاستثمار الذي يفصل الأردنيين من العمل. يذكر ان المادة 31 من قانون العمل تتعرض لانتقادات من الحركة العمالية التي ترى فيها سيفا مسلطا تستخدمه الشركات لفصل العمال وتعويضهم مبالغ زهيدة. من جهة اخرى اكد مصدر نقابي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان غالبية عمليات تسريح العمال تتم من خلال تسريح غير قانوني بعيدا عن المادة 31 مشيرا الى ان نسبة الذين يحصلون على حقوقهم القانونية بعد التسريح تعد بسيطة جدا والغالبية يسرحون دون الحصول على تعويض. ووفق مصادر نقابية بلغ عدد العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة في اربد حوالي 36 الف عامل خلال عام 2010 وتقلص الى حوالي 12 الف عامل بنهاية عام 2011. --(بترا) م.ع/ح أ
13/6/2012 - 07:45 م