عمان 14 شباط (بترا)- دعا رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت الى ايجاد مؤسسة سيادية كبرى وعابرة للحكومات ،تكون مهمتها الاشراف على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الحكومات وتضمن ادامتها واستمرارية تنفيذها.
و قال البخيت في محاضرة القاها في الجامعة الاردنية اليوم الخميس، ان الدولة تحتاج لعملية تجديد متكاملة تشمل شتى الجوانب والقطاعات مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على الثوابت الاساسية كنظام الحكم النيابي الملكي ومؤسسات الدولة المختلفة وترسيخ الاستقرار.
واضاف خلال المحاضرة التي دعته اليها كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية وجاءت بعنوان" الدولة الاردنية رؤية وافكار مستقبلية" ان ترسيخ الدولة الاردنية يجب ان يبدأ اساسا من سؤال :من نحن ؟ وان ينتهي بالاحاطة بجميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الدولة الى جانب العمل على تطوير شتى القطاعات والخطط والاستراتيجيات التي تناسب المجتمع وتطويره.
واشار الى انه طرح ابان رئاسته للحكومة اطرا ومنهجيات لتطوير السلطة التنفيذية، مبينا انه اوضح آنذاك بانها تنحى الى التدهور .
وعن التحديات التي تواجه الدولة، اشار الى ان التركيبة السكانية والتزايد السكاني غير الطبيعي يعد اهم تحد تواجهه الدولة ، الى جانب تحديات اخرى لخصها بالفقر المائي ، الامن الغذائي ، والطاقة وامنها، وضعف الموارد.
واشار الى ان الدولة تعاني من تحديات صراع الحضارات الذي لن يحد منه سوى الحوار ، والقضية الفلسطينية واستمرار الصراع العربي الفلسطيني ، وتأثر الاردن دوما بالمتغيرات المختلفة.
وقال ان تنمية المحافظات شكلت قلقا مستمرا للحكومات المتعاقبة ، مشيرا الى انه طرح خطة انقاذ المحافظات من خلال تحويل مخصصات المشاريع الرأسمالية لصالح تنمية المحافظات، داعيا الى الاهتمام بالتعاونيات والاهتمام بالقطاع الزراعي كعاملين يساعدان على حل مشكلات المحافظات.
وطرح حلا يمكن للدولة ان تتبعه بمنح قطع اراضي لصالح المواطنين بشرط قيامهم بالعمل بانفسهم، ومن ثم اشراك بالعملية السياسية والتنموية على مستوى المحافظات.
وعن قضايا الفساد اكد البخيت ضرورة عدم تسييس قضايا الفساد ، وتركها للسلطة القضائية كاملة وبشكل مستقل.
وشدد على ضرورة ايجاد لجنة محايدة تتكون من خبراء وتخصصات مختلفة للتدقيق على ملف الخصخصة والنظر بالاجراءات ، بل ومراجعة الملف كاملا ، وبحال وجدت شبهات فساد تحول القضية الى الجهة المعنية كالقضاء او هيئة مكافحة الفساد.
ودعا الى ضبط عمل الشركات الكبرى والى زيادة ملكية الحكومة او زيادة اسهمها في الشركات الكبرى ، والنظر باقرار قانون الكسب غير المشروع.
وقال البخيت ان اهم امرين يجب الاهتمام بهما يتمثلان في رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية ، مشددا على وجود خطة تطويرية اقتصاديا تشمل جميع القطاعات الانتاجية.
وبين ان اهم الازمات التي تعاني منها الحكومات تتمثل في المديونية ، والعجز التجاري لصالح الاستيراد، مؤكدا اهمية اصلاح الخطة الاقتصادية واعطاء الاهتمام والاولوية للاستقرار المالي الذي يتطلب ضبط النفقات وزيادة الايرادات.
ودعا الى تأجيل المشروعات الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية كالطرق ، والى الغاء الدعم مقابل تحسين الاجور ، والى هيكلة اسعار الكهرباء واتباع اساليب جديدة كاتباع نظام الاستهلاك والجغرافيا، الى جانب تأكيده على وقف الهدر المالي.
واكد اهمية تحسين التحصيل الضريبي، ووقف التهرب الضريبي، مشيرا الى ان الدراسات بينت ان قيمة التهرب الضريبي تتراوح بين 700 مليون ومليار دينار سنويا، هذا الى جانب وقف الاعفاءات وزيادة رسوم التعدين وتطبيق تصاعدية فرض الرسوم.
ونوه البخيت الى ضرورة وضع خطة خمسية او عشرية تهدف الى مضاعفة النمو بنسب يتم تحديدها ، بوقت شدد فيه على تحديد هوية الاقتصاد الاردني والانطلاق من انه بلد زراعي.
ولفت الى وجوبية رفع الحظر عن استخراج المعادن والتركيز على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.
يتبع..... يتبع
--(بترا)
م ش/أس/حج

14/2/2013 - 04:35 م