عمان 17 تموز (بترا)- قالت الجمعية الاردنية للحماية من الاخطاء الطبية إنها تتمسك وبصورة مبدئية بحقوق الانسان ومنها حق أي متهم باعتباره بريئا الى ان تثبت إدانته بموجب حكم قطعي بالإدانة صادر عن المحكمة المختصة. واكدت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء السعي الجاد وبالتعاون مع جميع الأطراف بما فيها الاطباء الى الحد من الاخطاء الطبية وإقرار قانون المسؤولية الطبية انطلاقا من مبادئ حقوق الانسان وحقوق المريض بشكل خاص وهي معنية في الوقت ذاته بسمعة الأطباء والمهن الطبية ومقدمي الخدمات الطبية والقطاع الطبي بشكل عام. وأشارت الجمعية الى اهمية صدور حكم قطعي في قضية متعلقة بالأخطاء الطبية وفق اجراءات موافقة للقانون ولمتطلبات المحاكمة العادلة التي تضمن في الوقت نفسه حقوق الضحايا في ملاحقة ومعاقبة المتسببين بالخطأ الطبي وحقهم في الحصول على التعويضات العادلة وذلك استنادا الى ما ورد في المادة الثالثة وخاصة الفقرات 1 و 6 و 7 من النظام الاساسي للجمعية نصت على الوقاية والحماية من الاخطاء الطبية وتعزيز واحترام حقوق المريض وذويه وانصاف ضحايا الاخطاء الطبية والحد من وقوعها وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والاخلاقيات الطبية الضرورية للحماية من الاخطاء الطبية لمواجهة الاخطاء الطبية من منظور حقوق الانسان، والسعي الى تطوير التشريعات والسياسات العامة اللازمة والتأثير عليها لايجاد ضمانات عادلة وكافية للحماية من الاخطاء الطبية. كما تسعى الجمعية الى كسب تأييد الاطباء لجهودها باعتبارنا جميعا معنيين بالحد من الأخطاء الطبية وحماية ضحاياها وايضا حماية مكانة وسمعة المهن الطبية المتميزة في الاردن. واضافت الجمعية ان هيئتها الادارية ناقشت في اجتماعها الذي عقدته اخيرا موضوع توقف الاطباء عن العمل ومطالبتهم بعدم توقيف الاطباء احتياطا وارتأت ان تضم صوتها الى صوت الاطباء ونقابتهم ونقيبهم في هذا المطلب وقررت تأييد مطلبهم في عدم توقيف الطبيب على ذمة التحقيق في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية طالما انها لا تشكل جرائم جنائية كالقتل القصد على سبيل المثال. --(بترا) خ س/اح /س ق
17/7/2012 - 03:04 م