عمان 22 أيلول (بترا)- أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، أن التقرير السنوي للمركز هو المرجع الوطني الأساسي الذي يقدم صورة دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، ويعد المرجعية الأولى للتوصيات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن المركز يفرد في تقاريره السنوية فصلا خاصا حول الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والحصول على المعلومة.
وأضافت، خلال جلسة في ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال حول "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. هل دافعت عن استقلالية الإعلام ووفرت له الحماية؟"، أن الديمقراطية الحقيقية لا تكتمل إلا بوجود إعلام مستقل ومؤسسات وطنية مستقلة، وأن حرية الإعلام وحماية الصحفيين تشكلان جزءا أصيلا من منظومة حقوق الإنسان التي تدافع عنها المؤسسات الوطنية.
واستعرضت الحاج حسن، خلال مداخلتها، عددا من الأمثلة العملية لدور المركز، ومنها مشاركته في صياغة ومتابعة قانون الجرائم الإلكترونية، وإطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى، إضافة إلى دور المركز في متابعة قضايا الموقوفين وقضايا احتجاز الصحفيين، والمطالبة باستبدال عقوبات الحبس بعقوبات بديلة، فضلا عن دور المركز ومساهمته في تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأشارت إلى توصية المركز بتحديد مسار سريع للصحفيين يمكنهم من الحصول على المعلومات من مصادرها، والتوصية بالحد من حجب المطبوعات الإلكترونية، مشددة على خطورة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اعتداءات ممنهجة، وخصوصا في فلسطين وغزة.
وحول تحديات الإعلام الرقمي، أكدت الحاج حسن ضرورة مواجهة العنف الرقمي بأشكاله كافة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي عبر وسائل الإعلام، إلى جانب دعم البيئة الممكنة للصحفيين من خلال تطوير التشريعات والسياسات والممارسات.
--(بترا)
ه ع/ع أ/ف ق
22/09/2025 16:55:27
