واعتبر إن القرار جزء اساسي في عملية الاصلاح اذ لا يجوز إن يحصل الاداري على الاجازة الشتوية والصيفية المخصصة للمعلم الموجود داخل الغرف الصفية واجازة اخرى بموجب نظام الخدمة المدنية. وفيما يتعلق بالمباني المدرسية المستأجرة قال السعودي إن عدم صلاحية غالبيتها للتعليم يستدعي الحد منها عبر وسيلتين الاولى تجميع المدارس غير المستغلة وعددها الف مدرسة وهي " المدارس التي يوجد لها مبنى ولا يوجد فيها عدد كاف من الطلاب لاشغال المساحات الموجودة في المبنى" شريطة عدم تأثير ذلك على سير العملية التعليمية وتوفير وسائل نقل للطلبة بعد التجميع. وبين إن هذه الخطوة تهدف الى تحقيق الاستقرار التدريسي للمعلمين في منطقة معينة بحيث يتيح ذلك تخفيض اعدادهم وامكانية اعطائهم مكافآت مالية وفق الامكانات اضافة الى إن تجميع الطلبة في مدرسة واحدة ضمن الحدود الطبيعية يؤدي الى زيادة فاعلية التعليم. وقال إن الوسيلة الثانية تتضمن انشاء المدارس الاهلية الحكومية لتشكل الى جانب المدارس الحكومية والخاصة رافدا ثالثا لدعم القطاع التعليمي في المملكة. وبين انها تهدف الى تحسين البيئات التعليمية وتوفير فرص التعليم للجميع بعدالة من خلال التركيز على انشائها في المناطق التي تحتاج الى دعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم عبر قيامه بانشاء مدارس على نفقته وادارتها والتعاقد مع معلمين متقاعدين للتدريس فيها في حين تتولى الوزارة دفع تكاليف تعليم الطلبة وتقديم الدعم المناسب لضمان استمراريتها. ولفت الى إن هذه المدارس هي حكومية تدار من قبل القطاع الخاص لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية وزيادة نسبة التعليم . وبخصوص تصنيف المدارس الخاصة بين السعودي انه سيتم تصنيفها بعد تحديد الآليات المناسبة لدعمها ماديا وفنيا، موضحا إن التصنيف سيكون وفقا للخدمات المرافقة للتعليم مثل عدد المعلمين داخل الغرفة الصفية والمسابح والملاعب والوسائل التعليمية المستخدمة في حين تبقى الخدمات التعليمية الرئيسية متساوية في المدارس الحكومية والخاصة. وفيما يتعلق بتعاون الوزارة مع نقابة المعلمين اوضح إن المرجعية القانونية لعمل النقابة وتعامل الوزارة معها هو قانون النقابة الملزم للطرفين مؤكدا إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع النقابة لتسهيل مهامها من خلال انشاء قاعات مخصصة لهم في نوادي المعلمين وتوفير وسائل نقل لمجلس النقابة لاداء مهامهم وتعيين ضابط ارتباط في الوزارة للتواصل مع النقابة. واشار الى ضرورة بناء نظام داخلي للنقابة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتأطير عملها وتحقيق التنمية المهنية للمعلمين. وفي اطار آخر اشار الى انه سيتم اعادة النظر بتبعية نوادي المعلمين بحيث تكون تابعة لمديريات التربية والتعليم وليس لمركز الوزارة. وردا على سؤال قال السعودي انه سيتم فصل طلبة المراحل الاساسية عن المراحل الثانوية التي قد تحدث احيانا مشاكل بينهم نتيجة اختلاف المراحل النمائية والسلوكيات الخاصة بكل فئة عمرية. واكد السعودي إن رفع الرسوم في المدارس الخاصة سيخضع لدراسة تجريها الوزارة لتحديد اسباب ومبررات الرفع إن حصلت بحيث تكون الزيادة متطابقة مع ارتفاع كلفة الاشياء التي تم زيادة اسعارها مثل الكهرباء والديزل على إن لا تشمل الزيادة الطلبة القديمين في المدرسة وتقتصر على الطلبة الجدد وفقا للعقد المبرم بينهما. --(بترا) ف م/أس/حج
10/7/2012 - 03:43 م