عمان 12 نيسان-(بترا)- واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اجتماعاتها لمناقشة اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، بحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والبيئة أيمن سليمان، ورئيس مجلس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة.

وأكد أبو هنية أن اللجنة تنظر إلى هذه الاتفاقية بوصفها اتفاقية ذات أثر مباشر على قطاع حيوي يمس الاقتصاد الوطني، وترتبط بشكل وثيق بإدارة موارد الدولة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وأوضح أن دور اللجنة يقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، والاستفادة من الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، إلى جانب تحقيق التوازن بين المرونة في الاتفاقيات والوضوح في الالتزامات.

وشدد على أن اللجنة ستبقى ملتزمة بدورها الرقابي والتشريعي، وستضع أمام مجلس النواب خلاصة متوازنة تعكس حرصها على حماية مقدرات الوطن، دون إغفال فرص التنمية.

من جهتهم، أكد النواب راكين أبو هنية وخضر بني خالد وإسلام العزازمة وقاسم القباعي ونسيم العبادي وطلال النسور ومي الحراحشة وصالح أبو تايه ورانيا خليفات وعارف السعايدة، أن مجلس النواب مع أي مشاريع واتفاقيات تسهم في تحقيق مصالح الدولة العليا وتدعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد الوزير الخرابشة أن الاتفاقية تأتي ضمن التزام الحكومة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وانسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على حرص الحكومة على حماية المال العام وتعظيم العائد الوطني.

وأوضح الوزير أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو خدمة الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات نوعية قائمة على أسس واضحة وشفافة، تسهم في خلق فرص عمل، وبناء قصص نجاح حقيقية في قطاع التعدين، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع القيمة المضافة محليًا.

واستعرض الخرابشة مختلف بنود الاتفاقية، مؤكدًا أن عمل الوزارة محكوم بقوانين وأنظمة واضحة، وأن أي شركة مطالبة بإثبات ملاءتها المالية وكفاءتها الفنية، لافتًا إلى أن الشركة المطوّرة تمتلك ذراعًا فنيًا متخصصًا.

وفيما يتعلق بالعائد، أوضح أن الاتفاقية تعتمد عائدًا متحركًا يُعد من أعلى المستويات، لافتاً الى أن الاتفاقية تنص على أتاوة للحكومة تتراوح بين 3 % و 10 % من إجمالي الإيراد بحسب سعر النحاس العالمي، إضافة إلى ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة قد تصل إلى 50 % في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40 %، فضلًا عن استيفاء الضرائب الأخرى وفق التشريعات النافذة.

من جانبه، أكد الوزير القضاة أن الاتفاقيات تمر وفق الأصول الدستورية عبر مجلس الوزراء ثم تُعرض على مجلس النواب للمصادقة، مشيرًا إلى الجوانب القانونية في الاتفاقية ومؤكداً أن القانون الأردني هو الواجب التطبيق عليها.

وقدم القضاة توضيحات شاملة بشأن إجراءات التحكيم ومساراته المختلفة، إضافة إلى وضع المطوّر، لافتًا إلى أن عليه التحول إلى شركة مساهمة عامة، مع طرح ما نسبته 49 % من أسهمها للاكتتاب العام.

بدوره، أكد الوزير سليمان أهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية في جميع مراحل تنفيذ المشروع حبث لا يمكن البدء بأي نشاط تعديني قبل إعداد دراسة تقييم أثر بيئي شاملة، مشددًا على أن هذه الدراسة يجب أن تغطي جميع مراحل المشروع، بدءًا من مرحلة التحضير، مرورًا بعمليات التعدين، ووصولًا إلى مرحلة إعادة التأهيل، وبما يضمن حماية الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمعات المحلية وفق التشريعات والمعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع هذه المشاريع ضمن أطر رقابية واضحة، لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات.

من ناحيته قال ملحس إن صندوق استثمار أموال الضمان يُعد مستثمرًا ماليًا، وتُبنى سياسته الاستثمارية على أسس من أبرزها الجدوى الاقتصادية، لافتًا إلى أن حجم استثمارات الصندوق في قطاعي الطاقة والتعدين بلغ نحو 2.3 مليار.

وردا على أسئلة النواب أشار الى انه لا يوجد لدى الصندوق خبراء في كل مجال، وإنما يضم خبراء ماليين، مشيرًا إلى أنه عند الاستثمار في أي قطاع يتم الاستعانة بخبراء فنيين متخصصين في ذلك القطاع للاستئناس بآرائهم.

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن الهيئة تقوم بدورها الرقابي والتنظيمي على قطاع التعدين وفق التشريعات النافذة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية ومتطلبات السلامة العامة.

وأوضح أن الهيئة تستخدم أفضل الممارسات العالمية الفضلى في ترخيص أنشطة التعدين حيث تصدر الرخصة من خلال مجلس مفوضي الهيئة ووفق شروط محددة وفي حال خالف المرخص له او تجاوز أي شرط يتم محاسبته وفق القوانين السارية.

ولفت الى ان الهيئة تتابع مراحل تنفيذ المشاريع التعدينية للتأكد من التزام الشركات بالشروط التشغيلية، وبما يحقق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وحمايتها، ويعزز الثقة بقطاع التعدين في الأردن.

--(بترا) م خ/ اح/ ع ط